فلسطين: لا توجد قوة في العالم تفرض علينا التخلي عن أسرانا
أكدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية أنه لا توجد قوة في العالم تستطيع أن تفرض على الشعب الفلسطيني التخلي عن أسرى وشهداء أبناء الشعب الأبطال، فيما قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان، اليوم الإثنين، إن "شعبنا العربي الفلسطيني وقيادتنا أشد تمسكا ووفاء لأسرانا وشهداء شعبنا الذين بذلوا أعمارهم وضحوا بأرواحهم من أجل أن يحيا شعبهم وفي سبيل حرية واستقلال وطنهم"، مشيرا إلى أن الاحتلال هو الذي يتحمل كامل المسئولية عن أرواح وحياة أبناء الشعب الفلسطيني، بسبب عدوانه واحتلاله الأراضي الفلسطينية.
وأدان المتحدث الرسمي "فرض القرصنة الاحتلالية الإسرائيلية وسرقة الأموال الفلسطينية وتوفير تغطية لها عبر الكنيست تحت مسمى (مشروع قانون) يبيح تلك القرصنة والسرقة".
وقال إن سلطات الاحتلال هي التي يجب أن تعيد كامل الحقوق وتعوض بدل احتلالها وأن تخضع للمحاسبة على جرائمها، لكن بلغت عجرفة سلطات الاحتلال أنها تريد قتل الضحية وتجبره على دفع ثمن موته في بلوغ لأعلى درجات السادية والجنون في التاريخ.
وتابع المتحدث الرسمي: إن كل ما تقوم به سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته ملغى وباطل، ولا تنطبق عليه صفات القوانين أبدا، فالاحتلال يفرض "إرادته المقيتة البغيضة" بالإكراه والإجبار وقوة السلاح، وهو يناهض القوانين ولا يعترف بها، لأن أصل وجوده يتناقض مع أبسط القوانين المتعارف عليها، لذلك يأتي إطلاقه صفة القوانين على أوامره العسكرية الاحتلالية المفروضة بقوة السلاح من أجل التضليل والتغطية على جرائمه.
وشدد "المحمود" على أن أموال الضرائب التي يتعرض لها الاحتلال هي أموال الشعب الفلسطيني منصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة، ويقع على الجانب الإسرائيلي جبايتها لصالح الخزينة الفلسطينية مقابل "أجر متفق عليه"، وأي مساس بها خارج هذا الاتفاق يعتبر "سرقة ولصوصية" ويعتبر مساسًا بالاتفاقيات الموقعة.
