اتحاد الغرف: إنهاء دارسة المراكز اللوجستية وبورصات السلع قريبا
تقدم مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل بالشكر لحكومة المهندس شريف إسماعيل على ما بذلته من مجهود خلال الفترة الماضية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الذي كان اتحاد الغرف أحد أهم المؤسسات الاقتصادية التي وقفت خلف هذا البرنامج والذي ظهرت آثاره الإيجابية، مؤكدا أن المهندس شريف إسماعيل كان حريصا على استطلاع رأي الاتحاد في الكثير من القضايا الاقتصادية وهو ما يؤكد إيمانه بأهمية دور القطاع الخاص في التنمية.
وأعرب مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية عن ثقته في أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ستسير على نفس نهج حكومة المهندس شريف إسماعيل واستكمال برنامج الإصلاح واستمرار التعاون الإيجابي مع الاتحاد الممثل الشرعي للقطاع الخاص المصري حتى نتمكن سويا من نشر النماء والتنمية وخلق فرص عمل لشباب مصر.
وناشد مجلس إدارة الاتحاد الدكتور مصطفى مدبولي وحكومته بالاستمرار فى الثورة التشريعية، ولكن الأهم التعجيل بالثورة الإجرائية لترجمة التشريعات الجديدة إلى إجراءات حقيقية فى أرض الواقع يشعر بها مجتمع الأعمال المصرى والأجنبى، لتحقق تيسير لأداء الأعمال وتخلق المناخ الجاذب للاستثمارات الصغيرة والكبيرة، بالإضافة إلى الاستمرار فى فض المنازعات والسعى لتنفيذ قراراتها كأفضل آلية للترويج للاستثمار.
وأشار الاتحاد في بيان له عقب انتهاء أعمال الجلسة المشتركة لمجلسي أدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية إلى أن آخر المواقف التي تم دراستها مع المهندس شريف إسماعيل هو توافر السلع بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان من خلال مبادرة سوبرماركت أهلا رمضان التى يقوم بها الاتحاد سنويا بالتعاون مع وزارة التموين وتحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتطوير سلاسل الإمداد من خلال إنشاء مراكز لوجيستية وبورصات سلعية لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع طوال العام، والمشاكل التى قد تحدث بعد خفض مساحات زراعة الأرز خلال الفترة المقبلة والتأثيرات السلبية التي قد تشهدها الأسواق ما قد يؤثر سلبا على المعروض من الأرز بالأسواق وبالتالي ارتفاع أسعاره وتأثر شريحة عريضة من المواطنين، وأن القرار بالسماح باستيراد كميات من الأرز ذات الجودة العالية التي تتفق مع الذوق المصري لهو دليل على الرؤية الثاقبة للحكومة والقراءة الجيدة للأسواق ومتابعتها والعمل على مواجهة الأزمات قبل وقوعها.
واستعرض مجلس الإدارة الدراسة الخاصة بالمراكز اللوجستية المزمع إقامتها والتي أعدها الاتحاد بتكليف من المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية وبالتعاون مع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا ووزارة التموين والتجارة الداخلية وبدعم من وزرارات الدفاع والتجارة والصناعة والنقل والتنمية المحلية، والتى حددت أماكن ومساحات ونوعيات المراكز اللوجستية فى جميع ربوع مصر متضمنة المراكز الخارجية والدولية والبوابات والمحورية والإقليمية التى تتكامل مع أسواق مركزية وبورصات سلعية، وذلك بناء على الحصر الكامل للسكان والانتاج والاستيراد والتصدير والتداول على مستوى كل سلعة والمسافات بين كل محافظة وأخرى مع التعرف على الظروف والعوامل المؤثرة من وسائط النقل المختلفة ومستويات التخزين وشبكات التوزيع مع وضع تصور لنظام للتداول الإلكتروني للربط كل من المنتجين وأسواق التجزئة وأسواق الجملة والمراكز اللوجستية، بهدف تفعيل منظومة للشمول المالي من خلال عقد اتفاق مع عدد من البنوك لتسهيل فتح حساب بنكي لجميع المنتجين والتجار المتعاملين داخل المنظومة.
كما استعرض المجلس التصميمات النمطية لكل نوع من المراكز اللوجيستية والتى بنيت على مخرجات الدراسة والزيارات الميدانية لفريق العمل فى العديد من الدول المتقدمة فى هذا المجال والمواصفات العالمية، متضمنة توزيع استخدامات الأراضي، الوصول والتداول، مواقف السيارات، الخدمات الهندسية، مبانى سوق الجملة، مبنى ادارة المركز اللوجستى، مرافق الموقع الفرعي، نموذج المبنى، تخطيط الموقع المفصل وتصميم البنية التحتية.
وقرر المجلس البدء فى المراحل التنفيذية من خلال تأسيس شركة قابضة طبقا للتعديل الجديد فى قانون الغرف لتعمل كمنظم للربط بين مكونات منظومة تاسيس وتشغيل المراكز اللوجستية، وتحديث التصاميم، إعداد وثائق المشروع، ثم تخصيص الأراضى اللازمة، وإعداد المستندات اللازمة من خلال أحد البنوك الاستثمارية، ثم تنظيم مؤتمر دولى لعرض خريطة مصر اللوجستية على المستثمرين والمتخصصين من مختلف دول العالم.
كما استعرض مجلس الإدارة الموقف النهائي والخاص بمبني الاتحاد الذكي بالتجمع الخامس والإجراءات الخاصة بأعداده بصورته النهائية حتى يمكن الاتحاد من ممارسة عمله من خلاله خلال المرحلة المقبلة وبما يتوافق مع متطلباتها ليؤدى دوره فى تحسين مناخ أداء الأعمال بهدف جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وخلق فرص عمل وضمان توافر السلع واستقرار أسعارها ونشر النماء والتنمية فى جميع ربوع مصر.
