الاتحاد الأوروبى يدعم "الأمان الاجتماعى" للأردن بـ20 مليون يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، تقديم 20 مليون يورو إضافية للأردن هذا العام لدعم الأمان الاجتماعي في هذا البلد، الذي شهد مؤخرا احتجاجات شعبية ضد ارتفاع الأسعار والضرائب.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجريني، خلال مؤتمر صحفي في عمان: "ستجدون الاتحاد الاوروبي دائما الى جانبكم، يقدم الدعم الكامل لجهود الاصلاح".

وأضافت: "تشرفت اليوم ضمن هذا الإطار بتوقيع اتفاقية مالية قيمتها 20 مليون يورو، تتعلق خصوصا باحتياجات الأردنيين الأكثر حاجة، أي أنه مشروع أمان اجتماعي يمول من قبلنا بـ20 مليون يورو".

وأوضحت موجريني أن "الأردن يلعب دورًا حيويا في المنطقة بحكمة وبتوازن فريدين، دور نقدره عاليا ونود دعمه بكل السبل المتاحة بما فيها الاقتصادية والمالية".

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع الأردن على مشاريع في مختلف المجالات، تبلغ قيمتها للأعوام 2016 و2017 و2018 مليار يورو في مجال المياه والطاقة والمساعدة الإنسانية، على الأخص اللاجئين السوريين والمجتمع المضيف".

وشهد الأردن مطلع الشهر احتجاجات شعبية، استمرت أسبوعا كاملا، ضد مشروع ضريبة الدخل الذي اقترحته حكومة هاني الملقي، وارتفاع الأسعار والضرائب أدت لاستقالة الملقي.

ونزع تعهد رئيس وزراء الأردن المكلف، عمر الرزاز، الخميس، بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل ومراجعة العبء الضريبي فتيل الأزمة ما أدى الى توقف الاحتجاجات.

ويعاني الأردن أزمة اقتصادية في السنوات الأخيرة بسبب تدفق اللاجئين من جارته سوريا، إثر اندلاع النزاع عام 2011، وانقطاع إمدادات الغاز المصري، وإغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق واسعة فيهما.