ماذا يريد نواب البرلمان من الحكومة الجديدة؟

يترقب الجميع تشكيل الحكومة الجديدة خلال الايام القليلة المقبلة، بعد استقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل، أمس الثلاثاء، وترصد "الدستور" مطالب الهيئات البرلمانية وأعضاء مجلس النواب من الحكومة، وأهم الملفات التي ينبغى التركيز عليها خلال الاشهر الاولي من ولايتها.

"الشعب الجمهوري" يطالب بالتركيز على الريف
طالب اللواء محمد أبو هميلة، رئس الكتلة البرلمانية لحزب "الشعب الجمهوري"، الحكومة الجديدة بأن تركز اهتمامها على المناطق الريفية أسوة بالعاصمة والمحافظات الكبرى.

وتابع: أن الريف يعاني منذ سنوات طويلة من الإهمال سواء على مستوى البنية التحتية أو الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الصحة.

وأضاف: على الرغم من أن المواطن يؤدي ما عليه من ضرائب كغيره من المواطنين الذين يقطنون المناطق والأحياء الراقية، إلا أنه لا يتلقى نفس الخدمة، بل إنه لا يجد أبسط الأدوات اللازمة له.

وشدد "أبو هميلة" على ضرورة إعادة النظر في معاش التضامن الاجتماعي، والذي كان يعرف بمعاش السادات، ولا تتعدى قيمته 350 جنيهًا، وهو مبلغ ضئيل لا يمكن أن يعين شخصًا على متطلبات المعيشة، لا سيما في ظل موجة الغلاء.

"المحافظين": القرى الأكثر احتياجًا
وطالبت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، الحكومة المقبلة بالتركيزعلى عدد من الملفات، أهمها القرى الأكثر احتياجًا وتحسين جودة الخدمات بها.

وأكدت "أبو السعد"، على أن تضع المجموعة الاقتصادية فى الحكومة خطة واضحة لاحتياجات ومتطلبات السوق خلال العامين المقبلين.

وتابعت: تلك الخطة تقوم على دعم الاقتصاد المصري، خاصة المشروعات متناهية الصغر، باعتبارها الوسيلة الأساسية للخروج من الوضع الراهن.

وأضافت: يجب أن تعمل الحكومة خلال تلك الفترة على سد احتياجات السوق المحلي، بإحلال المنتجات المصرية محل المستوردة، ولو استطعنا تغطية السوق المحلي والدخول للسوق الأفريقي خلال السنوات الأربع المقبلة سنكون حققنا إنجازا غير مسبوق".

"الوفد": تطوير شركات قطاع الأعمال
أكد الدكتور محمد خليفة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد"، إن الحكومة المقبلة أمامها عدد من الأولويات، على رأسها بناء الإنسان والمواطن الأكثر احتياجا مثلما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب تنصيبه أمام البرلمان.

أما الأولوية الثانية فتتمثل في تطوير شركات قطاع الاعمال العام باعتبارها الدعامة الاهم في ضبط الميزان التجاري المصري، وفي مقدمتها شركات الغزل والنسيج، الأدوية والحديد والصلب.

وتابع: لدينا عديد من المصانع القائمة في هذه المجالات المهمة، تحتاج لإعادة تطوير وتأهيل حتى تتمكن من المنافسة في الأسواق الدولية، كما كان الحال عند تأسيسها.

وشدد "خليفة" على ضرورة إنشاء مصانع خاصة بالثروات الطبيعية مثل الجرانيت والمعادن وغيرها، لإكسابها قيمة مضافة بدلًا من تصديرها كمواد خام، ثم إعادة استيرادها مرة أخرى كمنتجات مكتملة، مؤكدًا أن تصنيع تلك المواد محليًا يسهم في توفير جزء كبير من العملة التي تنفق في إعادة استيرادها.

وطالب الحكومة الجديدة بإيلاء أصحاب المعاشات اهتمامًا خاصًا، موصيًا بإنشاء كيان يجمع كافة الخدمات التي يحتاجون اليها على غرار نموذج الشباك الواحد الذي تم إنشاؤه في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والذي يضم خدمات التأمينات والشئون الاجتماعية.

"العليمي" يضع 4 توصيات أمام الحكومة الجديدة
طالب النائب عبد المنعم العليمي، شيخ المستقلين في مجلس النواب، الحكومة الجديدة المرتقب الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، بالعمل على تفعيل عدد من التوصيات.

وقال إن أولى هذه التوصيات: إنشاء هيئة عليا على مستوى المحافظات تتولى التنسيق بين وحدات الإدارة المحلية داخل المحافظة، تقابلها هيئة أخرى علي مستوى الجمهورية، للتنسق بين المحافظات المختلفة لتنفيذ خطط التنمية الشاملة في جميع المجالات.

وفي السياق ذاته، أكد "العليمي"، على ضرورة التزام الحكومة الجديدة بوضع خطة جادة للتخلص من القمامة المنتشرة داخل المدن للحد من التلوث، إلى جانب إنشاء المجاري المائية للحفاظ علي ماء النيل باعتباره أهم القضايا المحورية التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى اثناء خطابه أمام البرلمان خلال جلسة التنصيب.

"خطة النواب" تطالب الوزراء الجدد بالنزول للشارع
شدد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، على ضرورة التزام الوزراء الجدد بالنزول إلى الشارع لمراقبة أداء المسئولين التنفيذيين في ضبط الأسعار.

وأضاف الفقى، "كما يتوجب عليهم سرعة تنقية جداول الدعم لضمان وصوله لمستحقيه خاصة أصحاب الدخول المتدنية سواء من العاملين أو من أصحاب المعاشات.

وتابع: كما يجدر بهم وضع السياسات والخطط اللازمة لتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر، حتى تتمكن من إحداث تنمية سريعة وحقيقية.

ودعا "الفقي" الحكومة إلى تبني مبادرة "مصنعك في بيتك" التي قامت عليها عديد من الدول الصناعية الكبرى مثل الصين، للنهوض بالاقتصاد المصري على نحو سريع يدعم خطط التنمية المستهدفة في خطة الدولة 2030.