لماذا لم يُحذف الإرهابي أيمن نور من نقابة المحامين حتى الآن؟

احتجاجًا على بقاء عناصر الإخوان بنقابة المحامين، أكد عبد المجيد جابر المحامي والمتحدث الرسمي لحملة "أدعم نقيبك ومهنتك"، أن المحامين يرفضون رفضًا باتًا دخول عناصر الإخوان نقابة المحامين كالانضمام لعضوية نقابة المحامين، لذلك تم رفض طلب الإخواني هشام جنينة للانضمام للنقابة، مطالبًا بحملة لتطهير نقابة المحامين من العناصر البارزة من جماعة الإخوان الإرهابية ومنهم أيمن نور، والذي أدين في جناية تزوير توكيلات بحكم صادر ضده بخمس سنوات ونفذ العقوبة، مما يفتقد أيضا شرط حسن السمعة كشرط أساسي للانضمام لنقابة المحامين.

وفي إطار الحديث حول أحقية أيمن نور في البقاء بنقابة المحامين، قال محمد عريضة عضو النقابة العامة لمحامين مصر، إن نقابة المحامين ينظمها قانون المحاماة رقم 17 لعام 1983، الذي يتناول المادة 13 منه على الشروط الواجب توافرها بالمحامي المتقدم للالتحاق بالنقابة، المواد 12 و14 و22 و35، المتعلقة بالمحامين الجدد المشتغلين في النقابة، والتي تتعلق بجدول المحامين العامن وهم حديثي الانضمام، وجدول المحامين الابتدائي، وجدول محامين الاستئناف، وجدول محامين النقد، ثم جدول المحامين غير المشتغلين.

وأضاف "عريضة" أن نقابة المحامين ليس لها أى انتماء فكري أو عقائدي تجاه المحامين الذين ينضموا إلى النقابة، بينما يتم التعامل معهم طبقًا لقواعد القانون، والشروط الواجب توافرها بالمحامي للانضمام للنقابة، مبينًا أن أيمن نور حين التحق بنقابة المحامين، تم التعامل معه طبقًا للقانون، وفي حالة عدم توافر أى شرط من الشروط الواجب توافرها بأية محامي يتم نقله إلى جدول المحامين غير المشتغلين.

وأوضح عضو النقابة العامة لمحامين مصر أن القواعد التي تجعل المحامي لايصلح للالتحاق بالنقابة، هى أن يفقد المحامي جنسيته، أو أن يكون غير حاصل على شهادة حقيقية بإلتحاقه بكلية الحقوق وحصوله على اليسانس.

وتابع أو أن يصدر ضده حكم جنائي أو جنحة مخلة بالشرف ولم يرد له اعتباره، أو ألتحق بالعمل بالتجارة أو أى وظيفة أخرى أو شغل منصب وزاري مثل توليه رئاسة مجلس النواب، أو لم يسدد الإشتراك لمدة عامين متتاليين، مضيفًا أنه في حالة فقدان أيمن نور أو غيره من المحامين لأى من هذه القواعد لا يصلح للانضمام للنقابة.

وأكد "عريضة" تجديد بطاقة العضوية في نقابة المحامين تعد أحد السبل في التعرف على إلتزام المحامي بقواعد النقابة، حيث تصبح الأوراق المطلوبة، هى شهادة إثبات أن المحامي يمارس المهنة، وتقديم البطاقة القومية التي تثبت كونه محاميًا، بالإضافة إلى شهادة تحركات تفقيد أن المحامي لم يغادر خارج القطر المصري أكثر من 3 أشهر في العام الواحد، بجانب سداد الإشتراك "لكارنيه النقابة" بشكل سنوي، موضحًا أن من يقدم هذه الأوراق يتم استخراج بطاقة العضوية بالنقابة، بينما في حالة حدوث أى خلل في تلك الأوراق يتم استبعادها.