تفاصيل استكمال التحقيقات مع متهمي "رشوة التموين"

تستكمل نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين الأربعاء المقبل التحقيق مع المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين والمتهم فيها كل من اللواء علاء فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، ومحمد سويد، مستشار وزير التموين للإعلام، وممدوح رمضان، المتحدث الرسمى للوزارة ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب، بشأن اتهامهم بالحصول على رشاوى مالية من إحدى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وتسهيل صرف مستحقاتها.

وسيتم خلال جلسة التحقيق المقبلة مواجهة المتهمين بتسجيلات الرقابة الإدارية، واستكتابهم بمصلحة الطب الشرعي لمضاهاتها بالتوقيعات الواردة منهم على الأوراق التي ضبطت بالقضية، وذلك بعد أن أجلت النيابة جلسة التحقيقات التي كان مقررًا لها الأحد الماضي إلى جلسة الأربعاء واعترف المتهمون، بتفاصيل طلب الرشوة 2 مليون جنيه على دفعات، مقابل إنهاء إجراءات التوريد الخاص بالشركة ذلك وفقًا لما تضمنته أوراق التحقيق في القضية وتسجيلات المكالمات الهاتفية من قبل الرقابة الإدارية التي تحوى على اعترافات مباشرة بطلب المتهمين مبلغ الرشوة، وأنهم حاولوا إقناع موظف الشركة بأن عملية صرف المستحقات لن تتم ما لم يسعوا إلى تسهيل صرف المديونية.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بحبس 4 مسؤولين في وزارة التموين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية اتهامهم بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وجدد قاضي المعارضات حبس المتهمين 15 يوما.

وأسندت نيابة أمن الدولة في تحقيقاتها التي أشرف عليها المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء، الاتهام بارتكاب جريمة طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من موردي سلع غذائية، مقابل إرساء عطاءات عليهم بالمخالفة للقانون.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، وكذلك القبض على كل من مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت مليوني جنيه من كبريات شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.