2 كفاية.. مسئولو برنامج مواجهة الزيادة السكانية في مصر يتحدثون لـ«الدستور»

مع وصول عدد سكان مصر إلى ١٠٤ ملايين و٢٦٩ ألفًا و٥٠١ نسمة، بدأت الحكومة فى تنفيذ سلسلة من البرامج للحد من الزيادة السكانية، التى تلتهم موارد الدولة، كان آخرها المشروع الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى للحد من الزيادة السكانية، تحت اسم «اتنين كفاية»، للمستفيدات من برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل» فى ١٠ محافظات، تحت شعار «عيلين على القد.. مكسب بجد». ويستهدف المشروع ١.١٤٨ مليون أسرة من المستفيدين من «تكافل» ممن لديهم ٣ أطفال أو أقل فى محافظات: أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة والبحيرة.
وتبلغ تكلفة المشروع ١٠٠ مليون جنيه، على أن تنفذ الوزارة البرنامج بالتعاون مع ١٠٠ جمعية أهلية، موزعة على ١٠ محافظات، فضلًا عن وزارة الصحة والسكان والمجلس القومى للسكان والمجلس القومى للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
«الدستور» تسلط الضوء على المشروع عبر لقاءات مع القائمين عليه بداية من الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وانتهاء بالدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

غادة والى: نواجه ثقافة «كل ولد بييجى برزقه» بـ١٠٠ مليون جنيه ومساعدة الأمم المتحدة
قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة استعانت فى مبادرتها الجديدة ببرامج تنظيم الأسرة السابقة، وبعض النماذج الناجحة لمواجهة الزيادة السكانية، على رأسها تجربتا بنجلاديش وإثيوبيا.
وأشارت إلى أن التنسيق يجرى حاليًا مع وزارة المالية، لتوفير ميزانية محددة لمجموعة من الإعلانات، التى ستسهم فى تعريف الأسر بالبرنامج، بالإضافة الى توفير متطلبات العمل على الأرض، لافتة إلى أن «٢ كفاية» هو أحد أكبر البرامج التى ستدعمها الوزارة ماديًا، إذ تبلغ تكلفته ١٠٠ مليون جنيه، سيتم توفير ٩٠ مليونًا منها من صندوق إعانة الجمعيات، أما الباقى، فسيوفره صندوق الأمم المتحدة للسكان، كما يتضمن تقديم حوافز مالية للأطباء والممرضات المشاركين فى البرنامج، وتوفير وحدات لتنظيم الأسرة ووسائل لمنع الحمل.
وأضافت أن الوزارة تعمل فى إطار دورها المنوط بها لتنفيذ استراتيجية الدولة للحد من الزيادة السكانية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، والجهات الميدانية العاملة داخل القرى والمحافظات، من أجل تغيير بعض الأفكار السائدة فى هذه المجتمعات، مثل فكرة «كل ولد ييجى برزقه، وسباق الأقارب، وتحقيق العِزوة» وغيرها.
وكشفت الوزيرة أن البرنامج سيتضمن الاستعانة بالدراما من أجل رفع الوعى الاجتماعى، والحد من ظاهرة الزيادة السكنية، التى تهدد مستقبل البلاد، وتمثل خطرًا على وجودها ضمن خريطة العالم الثقافية والاقتصادية.
وفى إطار الحديث عن لجوء الوزارة إلى بعض الإجراءات العقابية للحد من تنظيم الأسرة، أكدت الوزيرة أنه لا يمكن إجبار الأسر على عدم الإنجاب، ولكن يمكن تقديم برامج توعية، تزيد من ثقافة المرأة، واهتماماتها بأسرتها، ما يحد من الإنجاب بطريقة غير مباشرة. وتابعت: «خاطبنا المحافظين فى المحافظات العشر، التى ستشهد تطبيق البرنامج، لتشكيل لجنة فى كل محافظة لتيسير العمل بالبرنامج، تحت رئاسة المحافظ، تجتمع مرة كل شهر، وتضم مديريات التضامن، والصحة، والتعليم، والأوقاف، لمخاطبة كل فئات الشعب بأهمية تنظيم الأسرة والحد من الإنجاب».

طلعت عبدالقوى: «الصحة» تتولى توفير «وسائل تنظيم الأسرة» للمستهدفين من المشروع بالتعاون مع ١٠٠ جمعية أهلية
كشف طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن مشروع «٢ كفاية»، يستهدف بشكل أساسى المحافظات العشر الأكثر خصوبة فى مصر، فى إطار استراتيجية ٢٠٣٠، للحد من الزيادة السكنية.
وقال إن «٢ كفاية» هو أحد البرامج التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع وزارة الصحة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى اختيار ١٠٠ جمعية أهلية من إجمالى ٢٥٠، تقدمت للمشاركة فى البرنامج.
وذكر أن المسح الصحى والسكانى أظهر ارتفاع معدلات الخصوبة فى مصر فى السنوات الماضية، ووصولها إلى معدل ٣.٥ طفل لكل سيدة، بدلًا من ٣ أطفال فقط، خلال عام ٢٠٠٨، بالإضافة إلى ارتفاعها فى الصعيد إلى ٤.٢ طفل لكل سيدة.
وعن آلية التنفيذ، قال عبدالقوى: «اختيار العيادات المشاركة فى البرنامج تم وفقًا لمركزها المالى والإدارى، ومدى تأهيلها لتنفيذ البرنامج، كما تم اختيار أماكنها بحيث تغطى المناطق النائية، والمحرومة من الخدمات الحكومية».
وأضاف: «راعينا خلال اختيار الجمعيات والعيادات أن تتواجد داخل المناطق التى ترتفع فيها معدلات النمو السكانى، ومعدلات الخصوبة، وكذلك المناطق التى تنخفض فيها وسائل تنظيم الأسرة». وتابع: «هذه العيادات ستقوم بتوفير كل وسائل تنظيم الأسرة، والمشورة التى تحتاجها السيدات فى هذه المناطق، كما ستقوم الجمعيات بدور توعوى لكل الأسر المستهدفة والأكثر احتياجًا فى القرى والمحافظات، ومن المتوقع أن تزيد عدد الجهات المشاركة حال نجاح البرنامج واستمراره». وعن تأهيل الجهات المشاركة فى البرنامج، قال: «سيتم تجهيز العيادات عبر بروتوكولات التعاون، التى تم توقيعها بين وزارتى التضامن والصحة، بحيث تشرف وزارة الصحة فنيًا على العيادات، وتوافر وسائل تنظيم الأسرة بها، كما تتولى تسيير قوافل طبية بالمناطق المحرومة، والمراجعة الفنية للمشروع، كما ستتولى تطوير ٧٠ عيادة أهلية، وإمدادها بالأجهزة والمعدات اللازمة».
راندة فارس: مصر تشهد ولادة طفل كل ١٥ ثانية.. والمواطن لن يشعر بالنمو إذا استمر الانفجار السكانى
قالت راندة فارس، منسق مشروع «٢ كفاية»، إن البرنامج يستهدف أكثر من مليون سيدة فى مرحلته الأولى، من أجل الوصول لثبات معدلات المواليد، عبر تقديم المشورة والمساعدة فى توفير وسائل منع الحمل.
■ بداية.. لماذا تمثل الزيادة السكانية أزمة فى مصر؟
- أزمة الزيادة السكانية فى مصر لها ٣ أبعاد، يعتمد البعد الأول منها على ارتفاع نسب المواليد، إذ أصبح عدد السكان يتضاعف كل ٢٧ عامًا، مقارنة بما كان يحدث فى العقود الماضية، إذ كان عدد السكان يتضاعف كل ٥٠ عامًا.
أما البعد الثانى، فيتعلق بارتفاع معدل الخصوبة، إذ وصل إلى ٣.٥ طفل لكل سيدة، ما يعنى أن كل ١٠ أسر تضم ٣٥ طفلًا، ما يعد انفجارًا سكانيًا، وهو ما أكدته الدراسات التى أجريت فى هذا الشأن، بعدما أثبتت ولادة طفل كل ١٥ ثانية، فى مصر، وبذلك بلغ معدل النمو السكانى ٢.٦٪، أى ٢ مليون طفل سنويًا، وهذه الزيادة تمثل ٥ أضعاف المعدل فى الدول المتقدمة.
أما عن البعد الثالث، فيتضمن الخصائص السكانية، التى تدنت بشكل كبير، بعدما ارتفعت نسبة البطالة إلى ١٢٪، ووصل عدد الأميين فى مصر إلى ١٨ مليون مواطن، لذا أصبحت زيادة السكان عبئا لا ثروة، كما هو سائد فى بعض الدول، ويتجلى ذلك أيضا فى سوء التوزيع السكانى، إذ يستقر ٩٥٪ من السكان على مساحة ٧٪ فقط، لذا لا يشعر الشعب المصرى بالتنمية، التى تتطلب أن يكون النمو الاقتصادى ٣ أضعاف النمو السكنى.
■ هل أصبح برنامج «٢ كفاية» ضروريًا بسبب هذا؟
- بالطبع، فالبرنامج يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من الدعم النقدى «تكافل»، الذى تنفذه الوزارة منذ أكثر من عامين، ويستفيد منه أكثر من ٢ مليون أسرة، إذ نستهدف ١.١٤٨.٨٦١ سيدة تحت سن الـ٤٠، من اللاتى لديهن ٣ أطفال فى محافظات (أسوان - الأقصر - قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا - بنى سويف - الفيوم - الجيزة - البحيرة).
■ كم تبلغ تكلفته؟
- تصل تكلفة المشروع إلى ١٠٠ مليون جنيه، يتحمل صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعى منها ٩٠ مليون جنيه، والباقى منحة من صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث نمتلك قاعدة بيانات متكاملة لهؤلاء السيدات، من حيث عدد الأطفال وظروفهن الاقتصادية والمادية، وغيرها.
■ ما مدة التنفيذ؟
- عامان فى ١٠ محافظات، نستهدف فيها ثبات عدد المواليد، ومن المتوقع امتداد المشروع حال نجاحه.
■ كيف تم اختيار هذه المحافظات؟
- راعينا أولا ارتفاع نسبة الخصوبة، التى تصل على سبيل المثال فى محافظة سوهاج إلى ٤.٥٪، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر، علاوة على أن تلك المحافظات تستفيد من الدعم النقدى «تكافل وكرامة».
■ هل استعنتم بحملات إعلامية؟
- بالفعل، جهزنا حملة إعلامية متكاملة، خاطبت مجموعة كبيرة من الشركات، التى لها باع فى هذا المجال.
■ إلى أى مدى تفاعلت الشركات معكم؟
- استقبلنا بالفعل مقترحات من ٨ شركات، وتمت الموافقة على أحدها، من خلال لجنة متخصصة درست كل المقترحات، وسيتم اختيار أحد الفنانين لتقديم الحملة، ولكن بعد قيامنا بجولات ميدانية لتحديد مدى تجاوب الأسر مع الفنان الذى سيشارك فى العمل الدرامى.
كما سنغير شكل «التكاتك» داخل القرى، بما يتناسب مع المبادرة، إذ سيتم إطلاق حملات وملصقات تجذب انتباه الأسر للحملة، باعتبارها أكثر وسيلة مواصلات فى القرى التى سيطبق بها البرنامج، فالوزارة تعمل على وجود أكثر من وسيلة لمخاطبة هذه الأسر.
■ ما دور الجمعيات الأهلية فى البرنامج؟
- ستؤسس حملات مباشرة للتوعية، من خلال زيارات طرق الأبواب بصفة شهرية، على مستوى الـ١٠ محافظات، إذ ستجرى ٤٠٨ ندوات شهرية، علاوة على عمل ٣٤٢ ألف زيارة طرق أبواب، لضمان التوعية المباشرة، بإجمالى ٤ ملايين زيارة خلال مدة تنفيذ المشروع.
وتم الانتهاء من إعداد المحتوى التدريبى، بالتنسيق مع الشركاء، بالإضافة إلى توفير هذه الجمعيات خدمات للأسر المحرومة، من خلال ٧٠ جمعية أهلية، تم تجهيزها وتطويرها، حتى تكون على استعداد لاستقبال السيدات، خاصة أن بعض العيادات كانت متهالكة، فتم توفير جميع احتياجاتها، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.
■ هل واجهتكم صعوبات فى التنفيذ؟
- بالطبع، هناك أفكار موروثة لدى سيدات تلك المحافظات، تحمل مفاهيم اجتماعية خاطئة حول إنجاب العديد من الأطفال، فهناك معتقدات بأن «الولد عزوة وسند»، بالإضافة إلى أن ٦٢٪ من هؤلاء السيدات أمُيّات، ما يسهم فى انتشار هذه الأفكار الخاطئة.

عمرو عثمان: لا إجراءات عقابية ضد غير الملتزمين
قال عمرو عثمان، المشرف على مشروع «٢ كفاية»، إن البرنامج يستهدف بشكل أساسى، رفع الوعى، وتوفير وسائل منع الحمل، والرعاية الصحية، للسيدات، خاصة من أنجبن ٣ أطفال أو أكثر، مع إقناعهن بجدوى تنظيم الأسرة.
وشدد «عثمان»، على أن الوزارة ليست لديها أى نية لفرض إجراءات عقابية تجاه غير الملتزمين ببرنامج تنظيم الأسرة، بل تقوم مبادرتها بالأساس على رفع وعى الأسر فى المجتمع، مع إتاحة خدمات تنظيم الأسرة، ورفع الطلب عليها، عبر تنظيم فعاليات متنوعة للاتصال الجماهيرى، عن طريق الجمعيات الأهلية والمتطوعين ومراكز الشباب والأندية الاجتماعية والثقافية، وغيرها من الجهات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى. وأضاف أن المشروع يهدف لتحقيق التنمية الاجتماعية، والحد من الزيادة السكانية، خاصة من المستفيدين من برنامج «تكافل».
وأشار إلى التعاون مع وزارة الصحة والسكان، فى بناء الكوادر العاملة فى مجال تنظيم الأسرة، ومقدمى الخدمات الصحية ذات الصلة، بالإضافة إلى الاستفادة من دور المجلس القومى للمرأة فى تحقيق الاتصال المباشر بالأسر، عن طريق حملات طرق الأبواب.
وذكر أنه سيتم تقديم رسائل توعية للأسر المستهدفة، عبر إذاعة بعض المواد الإعلامية بشكل مكثف، وفى أوقات الذروة، للوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين، وإقناعهم بجدوى المبادرة وأهميتها.