برلمانى يتقدم بحلول بديلة عن رفع الأسعار بالموازنة الجديدة

تقدم النائب محمد بدراوي عوض، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، بمذكرة رسمية لأمانة مجلس النواب تحتوي على حلول بدلا من رفع الأسعار بالموازنة العامة.

وأشار في مذكرته إلى وجود فساد بمنظومة الأجور ووجود بند مكافآت قدره 20 مليار جنيه في الهيئات الاقتصادية على الرغم من أنها خاسرة إذ يحصل الموظف في تلك الهيئات على أضعاف ما يحصل عليه نظيره في الحكومة، وقدم مقترحًا بتخفيض تلك المكافآت للنصف لتصبح 10 مليارات جنيه، ضاربًا بمثال على ذلك قسم التمثيل التجاري بوزارة الصناعة إذ يتواجد به 127 موظفا يحصلون على 260 مليون جنيه في السنة.

وأشار النائب إلى أن أرباح البنوك يجب فرض ضريبة إضافية عليها والتي تجاوزت 180 مليار جنيه خلال 3 سنوات الاخيرة، إذ تقوم البنوك في استثمار أمولها في أذون الخزانة العامة للدولة وهو استثمار آمن، ومن المتوقع أن تصل اأرباح البنوك العام المقبل لـ100 مليار جنيه.

وطالب بفرض ضريبة قدرها 10% على صافي أرباح البنوك لتغطية العجز في الموازنة وكذلك فرض 10% أخرى كرسم تنمية مجتمع لتغطية احتياجات المحافظات، مضيفًا أن هذا المقترح سيوفر 10 مليارات جنيه سنويا.

واقترح النائب إنشاء هيئة أراضي الدولة المصرية بقانون من أجل إنهاء المنازعات بين الوزرات والهيئات المختلفة وبمقتضى هذا القانون تؤول كل أراضي الدولة إلى تلك الهيئة والعمل على استغلالها بكفاءة إذ تصل الأصول المستغلة في هذا الملف 1000 مليار جنيه على الأقل وضرب النائب مثلا على ذلك بأرض المعارض التي هي عبارة عن 160 فدانا في قلب القاهرة قيمتها أكثر من 30 مليار جنيه والتصرف فيها معلق لحين انتهاء المنازعات وهناك أمثلة أخرى كثيرة.

وطالب النائب بأن تكون الهيئة برئاسة الرئيس وعضوية رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الهيئة رقابة الادارية وكل من وزراء العدل والدفاع والمالية والتخطيط وقال النائب إذا تم استغلال هذا الملف سيوفر 100 مليار جنيه سنويا بصفة مستدامة ولمدة 10 سنوات وهي قيمة الأصول المهملة الآن.

كما طالب النائب بتعديل تشريعي خاص بأراضي هيئة الأوقاف المصرية بحيث تحصل الدولة على 25% من إيرادات الأوقاف بدلا من 10% وعمل حصر لجميع أراضي الأوقاف وممتلكاتها مع استبدال أراضي الأوقاف بالدلتا والإسكندرية بأراضي في المناطق الجديدة وبنفس المساحات.

وأكد أن تحويل الهيئات الاقتصادية الخاسرة إلى رابحة أمر جيد من خلال وضع جدول زمني لمدة 3 سنوات وتغير رؤساء تلك الهيئات وتعديل نظام الحوافز والمكافات وربط ذلك بتحيق الأرباح مع الأخذ في الاعتبارات إلغاء الهيئات الخاسرة، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، والتي تمتلك اصول بمئات المليارات إذ يوجد 8 شركات قابضة و125 شركة تابعة وأكثر من 1000 مصنع تابع لشركات قطاع العام.

واضاف "في حال العمل بخطة خلال 3 سنوات لتحسين الاوضاع من الممكن ان تصل ارباح الشركات بما لايقل عن 100 مليار جنية سنويا كما أطالب بفتح التصالح علي البناء علي الاراضي الزراعية والتي لاتزيد عن مليون و500 ألف حالة بإجمالي 68 الف فدان وفقا لتقدير وزارة الزراعة وإذا تم تقدير سعر التصالح على المتر بـ 350 إلى 500 جنيه فمن المتوقع أن يتم تحصيل اكثر من 100 مليار جنيه، وتطبيق الضريبة التصاعدية على الدخل لتعديل سعر الضريبة ليشمل شريحتين جديدتين من الدخل 25% للدخل فوق 400 ألف جنيه في السنة ومليون جنيه في السنة ويسري هذا التطبيق علي الشخصيات الطبيعية والاعتبارية وشركات الاموال والهيئات وهذا سيعطي زيادة متوقعة بمقدار 5% وهي تمثل 50 مليار جنيه.

واقترح بدراوي إقرار الضريبة على الدروس الخصوصية والتعليم الموازاي للمدارس والجامعات الخاصة بنسبة 20% وحسب الإحصاءات الصادرة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن المصريين ينفقون 35 مليار جنيه سنويا على الدروس الخصوصية والعائد المتوقع منها 7 مليارات جنيه، وفرض ضريبة 2% على تعاملات البيع والشراء في البورصة وسيكون الحصيلة المتوقعة منها 5 مليارات جنيه وكذلك وضع رسم رفاهية قدرة من 200 إلى 300 جنيه شهري على أصحاب الفيلات والقصور ومن الممكن تطبيق هذه الضريبة على مراحل وتبدء بالتجمع والساحل الشمالي و6 أكتوبر وجاردن ستي والزمالك وبعض المناطق ومن المتوقع أن تكون الحصيلة 3 مليارات جنيه سنويا.

وطالب النائب برسم مقداره 3% على مبيعات الفيلات والشقق الجديدة وسيكون العائد من هذا الرسم 25 مليار جنيه، وإنشاء بنك متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساهمة من البنوك العاملة والمؤسسات المالية وكذلك انشاء بنك للمغتربين لرعاية المصريين في الخارج والاستفادة من تحويلاتهم المالية وضمان دخولها البلاد كما طالب النائب بالعمل علي ادارة ملف الدين العام بمراجعة كافة الملفات الخاصة بالاقتراض والتوجيه عن التوقف عن الاقتراض فقط لتمويل عجز الموازنة والاكتفاء بالمشروعات القائمة مع مراجعة كفاءة المشروعات ويكون التمويل الذاتي بالكامل بنسبة 100%او المنح غير المشروطة.