برلمانى بحرينى: مقاطعة قطر إجراء احترازى
قال عضو مجلس النواب البحريني، عيسى تركي، إن صبر الخليج على الممارسات القطرية، هو للحفاظ على العلاقات الأخوية مع الشعب القطري، وأملًا في عودة النظام القطري للبيت الخليجي، ولحضنه العربي مجددا.
وأضاف "تركي"، في حديثه لصحيفة البيان الإماراتية: "إن الشعب القطري يعي أن ما يربطنا معه من علاقات أخوية وأهداف مصيرية، لا تؤثر فيه المواقف السياسية للنظام القطري الهادفة لتعميق الخلاف".
وأكد أن الشعب القطري يشارك دول الخليج، بأهمية إيجاد حل سريع لهذه الأزمة، وأن يكون الحل خليجيًا، وفقًا للثوابت التي طرحتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، انطلاقا من اتفاق الرياض، وأسس نظام مجلس التعاون الخليجي، والاتفاقية الأمنية والدفاعية لدول المجلس، ومبادئ ميثاقي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، والقرارات الدولية بشأن مكافحة الإرهاب".
وأضاف: "قرار المقاطعة ما هو إلا إجراء احترازي وسياسي، جاء بصورة مقاطعة، وليس حصارا، وإن وجود منتجات دول المقاطعة في الأسواق القطرية، رغم مرور قرابة العام، دليل دامغ على أن القرار راعى الجانب الإنساني والأخوي والمعيشي تجاه الشعب القطري الشقيق، وليس حصارًا، كما يروج إعلام النظام القطري، ويثبت أن المقاطعة لم تكن تستهدف المواطن القطري، وإنما سياسة النظام".
كما أكد تركي أن قرار الحظر القطري، اتخذ الآن صورة الحصار، الذي بات يمارسه النظام القطري تجاه شعبه، من أجل تسويق ما يدعيه من أكذوبة وجود حصار عليه، ويعزّز من السياسة التي يتبعها النظام في عزلة الشعب القطري عن محيطه الخليجي وعمقه العربي، ويلزمه بمنتجات وثقافات بعيدة كل البعد عن جذوره وموروثه، خاصة أن منتجات الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب، ذات جودة عالية، وتخضع لإجراءات دقيقة من أجل سلامة المستهلك.
وتابع: "القرار القطري جاء لإنقاذ ودعم اقتصادات دول حليفة لها، مثل إيران وتركيا، وتخفيف العقوبات التي ستواجههم، خاصة أن إيران مقبلة بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، على عقوبات اقتصادية قاسية جديدة، في حين تمر تركيا بمرحلة تؤثر في عملتها، بعد تراجع مستوى النمو الاقتصادي، وعليه، فإن فتح السوق القطرية الصغيرة لمنتجات هذه الدول- قد يشكل دعمًا سياسيًا ومعنويًا، رغم محدوديته لهذه الدول الحليفة".
وأشار إلى أن اعتماد النظام على المنتجات غير الخليجية والمصرية، يدفعه إلى استهلاك احتياطه من النقد الأجنبي، لتعويض تكلفة النقل ومخاطر التأمين والمناولة، كما يؤدي إلى زيادة تكلفة الحياة المعيشية، كما أن استمرار هذه الدول في تزويد قطر بمنتجاتها، غير مأمون، فإيران عرضة لعقوبات اقتصادية، قد يكون من بينها موضوع صادراتها.
