تقارير دولية تُرجح كفة بقاء "قابيل" فى تشكيل الحكومة الجديد
تباينت الآراء بشأن استمرار حكومة المهندس شريف إسماعيل من عدمه، فبعض الخبراء طالب بتجديد دماء الحكومة خلال الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وجاءت توقعات الخبراء، بترجح عدم الاستغناء عن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، في إدارة ملفه خصوصا بعد الإنجازات التي قام بها في قطاع الصناعة والتجارة الخارجية والحد من الاستيراد، في حين يرى البعض أنه قد يكون ضمن قائمة التعديل الوزاري.
وتولى "قابيل" وزارة التجارة والصناعة في سبتمبر 2015، وتوالت عليه تعديلات وزارية منذ توليه الوزارة لكنه محتفظًا بمكانته، رأى خبراء الصناعة أن ذلك يأتي لجهوده في الملف ولكن هل يبقى ضمن التعديل الجديد أم لا؟
هناك أسباب تجعل طارق قابيل قد يستمر في مكانته، خصوصا أن الوزارة في عهده وضعت استراتيجية محسومة بقواعد محددة نفذت جزءا كبيرا منها وتمضي نحو إتمام الآخر.
وفي نوفمبر 2016، أطلقت الوزارة استراتيجتها الخاصة بها لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر وتستمر حتى عام 2020، التي تتواكب وتتكامل مع جميع التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية.
وتضمنت الاستراتيجة إيجاد حلول جذرية للتعامل مع عدد من المعوقات التي تواجه الصناعة إلى جانب السعي إلى حل العديد من المشكلات المتراكمة التي أثرت سلبا على حركة الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي وإيجاد مظلة متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أن المؤشرات تؤكد نجاح خطة الوزارة فى ترشيد الاستيراد وإحلال المنتجات المحلية محل مثيلتها المستوردة، وتعمل في الوقت الحالي لتحقيق طفرة فى معدلات التصدير.
أنجز طارق قابيل، عدد من الملفات الخاصة بالاستراتيجة، وينتظره العديد لاستكمالها، ومن أهم ما تم إنجازه مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال إذ تضمن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشكيل مجلس إدارته وتشكيل الأمانة الفنية لمجلس أمناء الجهاز وإنشاء المجلس الاستشارى لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وشهد قطاع الصناعة عددًا من الإنجازات حقق نجاحات غير مسبوقة خلال العام المنقضى وهو ما ساهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية انعكست آثارها على الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتج المصرى سواء في السوق المحلى أو الخارجي وهو ما أكدته التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولى وكذلك مجلة الإيكونوميست.
وكانت أبرزها إصدار قانون التراخيص الصناعية وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعى وطرح 17.5 مليون متر أراضى جديدة، كما تم افتتاح 1202 مصنع جديد خلال عام 2017 باستثمارات 27 مليار جنيه أتاحت 38 ألف فرصة عمل فى 24 محافظة.
وحققت قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية والإلكترونيات، والمفروشات، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، زيادة، وبينما تركزت القطاعات التى سجلت انخفاضا فى الواردات خلال عام 2017 فى قطاعات الملابس الجاهزة، والمنتجات الجلدية، والصناعات الهندسية والإلكترونيات، والمفروشات، والصناعات الغذائية، وقطاع الأثاث.
وتنفذ الوزارة حاليا استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال الثلاث سنوات المقبلة وتشجع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية وتوسيع قاعدة التصدير لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى استهداف الأسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة.
وتم وضع خطة عمل بالاشتراك مع جميع الأطراف المعنية بالتصدير تستند إلى تحديد مستوى الأسواق وفقا لمعدلات الطلب على المنتج المصرى وكذلك تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم وكذلك الاستفادة من الإمكانات اللوجستية وخطوط الشحن والفرص التصديرية المتاحة بقارة أفريقيا بصفة خاصة.
وفي مجال تعزيز التجارة الخاريجية، أسفرت عن اتفاق مع الجانب الصينى لتنفيذ 12 مشروعًا ضمن قائمة المشروعات ذات الأولوية في مجالات الكهرباء والنقل والاسكان والصناعة والاتصالات، وموافقة الصين على تصدير العنب المصرى للأسواق الصينية واعتماد 15 مزرعة و15 شركة تعبئة مصرية لتصدير العنب للصين.
وتعمل الوزارة حاليّا على ملفات عديدة أهمها وضع مجموعة من الحوافز النقدية والتسهيلات الائتمانية تتضمن تطوير برامج التأمين وإعادة التأمين في حالات عدم السداد من قبل المستوردين والمشترين الأجانب، وبرامج تأمين للمصدرين ضد حالات التسييل غير العادل لخطابات الضمان للدفعة المقدمة أو التأمين النهائي من قبل المستوردين والمشتريين، وبرامج تمويل للعمليات التصديرية قبل الشحن بالعملة الأجنبية بأسعار فائدة منخفضة، فضلًا عن برامج فائدة مخفضة لصالح التصدير بمعدلات أقل من قيمة الفائدة الحالية التي تعد غير محفزة وبخاصة في الصناعات ذات الفرص التصديرية الكبيرة التي تتطلب استثمارات ضخمة بما فيها الغزل والنسيج، والصناعات عالية التكنولوجيا.
كما تعمل على وضع خطة العمل يختص بالحوافز المالية التي تتضمن منح زيادة على نسب المساندة الحالية للشركات التي تضاعف صادرتها خلال عامين، وتفعيل منظومة الدعم لتكاليف الشحن بـ50% لدول أفريقيا وروسيا والدول الأورو أسيوية الحبيسة والأمريكيتين، بالإضافة إلى دعم تكاليف تسجيل المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية خاصة للصادرات الدوائية والحاصلات الزراعية والغذائية.
وتعمل أيضا على برنامج لمساندة بعض المشروعات القومية ذات الأثر الكبير على تنمية الصادرات حيث يتضمن البرنامج تطوير معامل الجودة والفحص والاختبار خاصة للمنتجات الغذائية والزراعية وتأهيلها للاعتماد من الجهات الدولية المتخصصة، وأنظمة التتبع للحاويات من الفحص الجمركي في أماكن الإنتاج والتصنيع الى الموانئ لتقليص الوقت والتكلفة، ومراكز خدمة المشترين الأجانب بالقرب من التجمعات الصناعية وهي مراكز إدارية يتم دعوة كبرى المشترين الأجانب للعمل من خلالها.
وتعمل الوزارة أيضًا على وضع برنامج بناء علامات تجارية قطاعية وتسجيلها والترويج لها دوليا مثل علامة تجارية للمنتجات البستانية (خضر وفاكهة)، وعلامة تجارية للمنتجات الحرفية Creative Egypt، وعلامة تجارية لمنتجات الجرانيت والرخام، بالإضافة إلى تقوية علامة القطن المصري والترويج لها بالأسواق الخارجية، وذلك أسوةً بالتجارب العالمية الناجحة.
يذكر أن طارق قابيل تخرج من كلية الهندسة قسم الميكانيكا، جامعة الإسكندرية عام 1979.
وشغل الوزير منصب رئيس أداء مجموعة أبراج للاستثمار في الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى، كما شغل العديد من المناصب القيادية في شركة بيبسي كولا لمدة 18 عاما، وكان آخرها رئيس بيبسيكو العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وانضم كمدير فني لمصر وشمال أفريقيا في العام 1994، وبعد ذلك نائب الرئيس امتياز شمال شرق أفريقيا في عام 1997.
وقبل عمله بشركة بيبسي كولا، شغل مناصب عديدة في شركة بروكتر وجامبل، إذ عمل بها لمدة 12 عاما، كما شغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة طيران الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا لمنتجات الألبان، وشركة عصير، المشروع المشترك بين شركة بيبسي كولا وشركة المراعي.
