"المالية": تراجع نسبة العجز الكلى للموازنة إلى 10.9%
قال عمرو الجارحي وزير المالية إن مجلس النواب وافق على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للعام المالى 2016-2017 لكل من الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ووزارة العدل والجهات التابعة لها، موضحا أنه عقب التصديق على الحسابات الختامية المشار إليها آنفا تم إحالتها إلى مجلس الدولة لمراجعة الصيغة القانونية وإعادتها مرة أخرى للبرلمان لاعتمادها وإصدار قوانين ربط لها عن العام المالى 2016-2017.
وفى السياق ذاته، قال عمرو الجارحى، إن الحساب الختامي أظهر تحسنا ملموسا فى أداء المالية العامة من خلال عدد من المؤشرات الإيجابية التى تمثلت فى تراجع نسبة العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى 10.9% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 12.2% عن العام المالى السابق، فى حين انخفض العجز الأولى إلى 1.8% مقابل 3.5% عن العام المالى السابق.
وأوضح "الجارحي" أن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2016-2017 شهدت زيادة فى حجم الإنفاق العام شملت معظم أبواب الموازنة العامة، وزاد الإنفاق على البعد الاجتماعي من خلال زيادة الأجور وتعويضات العاملين حيث بلغ حجم ما يقدر ب 225.5 مليار جنيه لهذا العام مقابل 213.7 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة زيادة نحو 5.5%، كما زاد الإنفاق على دعم السلع التموينية بقيمة بلغت 47.5 مليار جنيه لهذا العام مقارنة بـ 42.7 مليار جنيه عن العام المالى السابق بنسبة زيادة بلغت 11.1% هذا إلى جانب زيادة عدد المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة.
وأرجع "الجارحي" تحسن مؤشرات الحسابات الختامية لموازنة الدولة إلى ما شهده العام المالي 2016-2017 من خلال زيادة الإيرادات بنسبة تفوق الزيادة فى نسبة الزيادة فى المصروفات إذ زادت نسبة الإيرادات بنحو 34.1% فى حين زادت نسبة المصروفات بنحو 26.2% كما زاد حجم الاستثمارات بنسبة 57.6% وكذلك زيادة القدرة على سداد أعباء الدين العام موضحا أن نسبة سداد القروض المحلية والأجنبية قد زادت إلى 9.4% إلى جانب زيادة نسبة المسدد من الفوائد بنحو 29.9%.
وأشار الوزير إلى أن السبب الذى يكمن وراء وجود اعتماد إضافي بحساب ختامي العام المالى 20162017 يرجع إلى اتخاذ عدد من القرارات المهمة التى كان من ضمنها تحرير سعر الصرف وارتفاع اسعار الفائدة فضلا عن ارتفاع سعر البرميل البترول.
