الشفافية الدولية: نيجيريا تنفق الملايين بذريعة تعزيز الأمن

قالت منظمة "الشفافية الدولية"، اليوم الاثنين، إن نيجيريا تنفق أكثر من 670 مليون دولار سنويا في نفقات نقدية سرية غير معلومة المصير، بذريعة تعزيز الأمن القومي.

وذكرت المنظمة المعنية بمكافحة الفساد، في تقرير لها، بعد تحليل ميزانيات 29 ولاية من إجمالي 36 ولاية في نيجيريا، أنه من المسموح لمسئولي الحكومة الاتحادية، وحكومات الولايات، والسلطات المحلية إنفاق "النقود المموهة" على احتياجات أمنية غير منظورة وفقا لتقديرهم، دون رقابة تشريعية.

ورغم أن المسئولين ينفقون في أغلب الأحيان بعض هذه الأموال على الأمن، فإنهم يوجهونها أيضا إلى أنشطة سياسية أو يختلسونها بشكل مباشر، وفقا للتقرير.

وتتجاوز "النقود المموهة" 70% من الميزانية السنوية لقوة الشرطة في نيجيريا، وتزيد على الميزانية السنوية للجيش، وتزيد على الميزانية السنوية للسلاحين البحري والجوي معا.

وقال مسئول حكومي، رفيع المستوى لمنظمة "الشفافية الدولية" إن هذا الإنفاق أصبح "ورمًا سرطانيا" في ميزانية الدولة.

وتقول الحكومة إن المدفوعات النقدية ضرورية لتنفيذ تدابير أمنية سريعة وغير معيبة.