كل ما تريد معرفته عن.. المنطقة الصناعية الروسية في مصر

وقعت مصر وروسيا اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية، بمنطقة محور قناة السويس، حيث وقع الاتفاق عن الحكومة المصرية المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وعن الحكومة الروسية دينيس مانتروف، وزير التجارة والصناعة، وذلك فى إطار فعاليات اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة فى دورتها الحادية عشرة، والمنعقدة حاليا بالعاصمة الروسية موسكو.

وأكد قابيل أن هذه الاتفاقية والتى تمتد لمدة 50 عامًا - وتجدد تلقائيًا لمدة 5 أعوام متتالية فى حال موافقة الجانبين - تمثل نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، حيث تستهدف زيادة التعاون الثنائى فى مجال الصناعة وتعزيز فرص الاستثمار وضمان توفير ظروف مواتية لإقامة وتطوير التعاون الصناعى والعلمى والفنى، بين الكيانات الاستثمارية فى كلا البلدين.

وقال الوزير إن الاتفاقية تأتى استكمالًا لمذكرة التفاهم الموقعة، خلال شهر فبراير من عام 2016 بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الصناعة والتجارة فى روسيا الاتحادية، بشأن تنفيذ مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر.

وأشار إلى أن المنطقة الصناعية الروسية فى مصر ستقام على مساحة 5.25 مليون متر مربع، بنظام حق الانتفاع، ومن المخطط أن تجتذب استثمارات تصل إلى حوالى 7 مليارات دولار، كما تبلغ تكاليف إنشاء المرحلة الأولى حوالى 190 مليون دولار.

ومن جهتة قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، والخبير الاقتصادي، أن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في بورسعيد يأتي ضمن اتجاة الدولة لتنمية محور قناة السويس، مشيرًا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه علي مدار 13 عاما، وبتكلفة 7 مليارات دولار، ويستهدف توفير 350 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الدولة تستهدف إنشاء العديد من الصناعات، ومن أهمها صناعة السيارات، وصناعة الأدوية، وصناعة البلاستك، وصناعة الزجاج، وصناعة الورق، بالإضافة إلي العديد من الصناعات المتعلقة بصناعة الطائرات.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الاتفاقية فور موافقة البرلمان عليها سيتم البدء في العمل بالمشروع، مشيرًا أن العمل أنه سيكون على ثلاث مراحل المرحلة الأولى ستكون في البنية التحتية، بمبلغ 90 مليون دولار، ونأمل من الحكومة البدء في تنفيذ هذه الاتفاقية، وعرضها علي البرلمان بشكل سريع.

وأوصخ الخبير الاقتصادي، أن إقامة مصر لشراكات اقتصادية مع الجانب الروسي، أو أي دولة صناعية أخري يهدف إلى دعم الصناعة المصرية، والعمل على رفع حجم مستوى الصناعة في إجمالي الناتج المحلي.