"أبحاث الكونجرس" ينشر سيناريوهات خروج أمريكا من الاتفاق النووي
نشر موقع "ويرلد نت توداي WND" الأمريكي، تقريرا صدر عن مركز خدمة أبحاث الكونجرس، أكد فيه أن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني من الممكن أن يتسبب في تدهور الاقتصاد الإيراني وانهياره بشكل شديد.
ونقل الموقع عن التقرير قوله: "من المحتمل أن ينحدر الاقتصاد الإيراني إلى الحد الذي يقرر فيه قادة إيران قبول إعادة التفاوض بشأن خطة العمل المشتركة المشتركة، وفق الخطوط التي أصر الرئيس ترامب عليها مؤخرا".
وأشار التقرير، الذي حمل عنوان "قرار أمريكا بوقف تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني"، إلى أن "التدهور الاقتصادي الحاد قد يدفع المسئولين الإيرانيين للتفاوض على القيود المفروضة على برنامج إيران الصاروخي، مثل مسألة تقييد إطلاق الصواريخ الباليستية".
ويقول التقرير، الذي كتبه كينيث كاتزمان، المتخصص في شئون الشرق الأوسط، وبول كير، أخصائي في منع الانتشار النووي، وفاليري هيتسهاوزن، أخصائية في الكونغرس والعملية التشريعية: إن هناك قائمة طويلة من الاحتمالات التي يمكن أن تتطور بشأن هذا الأمر، وذلك في ظل تلخيصه للتصريحات التي أدلى بها الرئيس ترامب حول أخطاء الاتفاق التي وقعها الرئيس أوباما دون موافقة مجلس الشيوخ، والتي يجب أن توافق على جميع المعاهدات.
وذكر التقرير أن السيناريو الأول المحتمل حدوثه بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي هو "أن دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى روسيا والصين، وغيرها من الدول التي تتعامل مع إيران تجاريا، قد تحاول منع، أو على الأقل السعي على الحصول على إعفاءات ضد أي عقوبات أمريكية قد تفرض عليهم جراء معاملاتهم التجارية مع إيران، والتي تنتهك العقوبات المعاد فرضها من قبل واشنطن".
واستطرد قائلا: "قد يقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذ ذلك الأمر من خلال إجراءات مثل حظر اللوائح أو عملية شكوى لمنظمة التجارة العالمية، وقد تسعى حكومات الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى استثناء الولايات المتحدة من العقوبات".
أما الاحتمال الآخر، حسب ما ذكر التقرير، هو أن خطة العمل المشتركة بخصوص الاتفاق النووي من الممكن أن تنهار، "فالشركات الدولية الرئيسة، بعد أن أصبحت تواجه خطر الإغلاق الفعلي من السوق الأمريكية الكبيرة، ستصبح مجبرة على الخروج من إيران، وبالتالي يتسبب ذلك في تدهور حاد للاقتصاد الإيراني".
واختتم الموقع حديثه عن التقرير بنقله للجزء الذي يقول: "قد يجادل بعض القادة الإيرانيون بأن إيران لم تعد تستفيد من التزامها بالاتفاق، وأنها قد تتنازل عن اتفاقية العمل المشتركة، ومن ثم تقوم باستئناف تلك الأنشطة النووية التي كانت المقيدة بموجب الاتفاق، فعلى سبيل المثال، يمكن لإيران إعادة تركيب أجهزة الطرد المركزي، أو إنتاج يورانيوم مخصب يحتوي على كمية أكبر المسموح بها من اليورانيوم -235 (JCPOA)".
