ترامب يطالب بتحقيق فى احتمال تجسس "إف بى آى" على حملته الانتخابية

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، بفتح تحقيق حول احتمال أن يكون مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) قد دسّ مخبرًا في حملته الانتخابية، وهو ما استدعى إعلان وزارة العدل عن أنها ستفتح تحقيقا في الموضوع، واصفًا التقارير التي تفيد بدس مخبر في حملته بأنها "أكبر من فضيحة ووتر غيت".

يأتي ذلك فيما اتهم نواب ديموقراطيون البيت الأبيض والجمهوريين بالسعي إلى عرقلة عمل روبرت مولر الذي يحقق منذ سنة في احتمال حصول تواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترامب، لكي يفوز الأخير أمام هيلاري كلينتون في نوفمبر 2016.

وكتب ترامب على "تويتر" أنه سيطلب رسميا "بأن تنظر وزارة العدل فيما إذا كان الإف بي آي قد اخترق أو راقب حملة ترامب لأسباب سياسية، وفيما إذا كان ذلك قد حصل بطلب من أشخاص في إدارة (الرئيس السابق باراك) أوباما".

ويأتي طلب ترامب في وقت تتصاعد فيه الضغوط جراء التحقيق في احتمال حصول تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، وبالتزامن مع تقارير إعلامية أمريكية تفيد بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أرسل أستاذا جامعيا أمريكيا يقيم في بريطانيا ليلتقي بشكل منفصل مع مستشارين في حملة ترامب في 2016.

وحسب تقارير لصحيفة "نيويورك تايمز" فإن الأستاذ الجامعي هو بالفعل "مخبر"، كما أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يبحث عن أدلة لتواصل مشبوه بين عضوين في فريق ترامب هما كارتر بيج وجورج بابادوبولوس من جهة، وروسيا من جهة ثانية.

وتحدثت صحيفة "واشنطن بوست" عن "مصدر استخباري أمريكي قديم"، مشيرة إلى أنه التقى مستشارا ثالثا في الحملة هو سام كلوفيس، بالإضافة إلى كل من بيج وبابادوبولوس.

ويقول ترامب ومناصروه إن إدارة أوباما قد تكون أرسلت هذا الشخص للتجسس على الحملة الانتخابية، وكلفت وزارة العدل أجهزتها الداخلية للتحقيق في الاتهامات التي أثارها ترامب، لكن الوزارة قرنت هذا التحقيق بـ"مراجعة" لعملية تطبيق قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية، الذي يعتبر الجمهوريون أنه تم استغلاله من أجل مراقبة بيج.

وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية سارة إيسجور فلوريس في بيان إن: "الوزارة طلبت من المفتش العام التوسع في مراجعة قائمة لعملية تطبيق قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية لكي تشمل تحديد ما إذا كان هناك أي مخالفة أو دافع سياسي في كيفية إجراء مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقه لمكافحة التجسس مع أشخاص يشتبه في تورطهم مع عملاء روس تدخلوا في الانتخابات الرئاسية في 2016".

وقال نائب المدعي العام رود روزنشتاين، الذي يتولى الإشراف على التحقيق في التواطؤ مع روسيا: "إذا اندس أحدهم أو قام بمراقبة المشاركين في حملة رئاسية لغايات غير مناسبة، علينا أن نعرف بذلك وأن نتخذ الإجراء المناسب".

وطالب مؤيدو ترامب في الكونجرس بمزيد من المعلومات حول المخبر، إلا أن المسئولين عن تطبيق القانون رفضوا طلبهم معتبرين أن كشف اسم المصدر- الذي لم تُحدد هويته رسميا بعد- قد يعرضه للخطر.

واستدعت جهود كشف هوية مخبر الإف بي آي، والاتهامات التي وجهها ترامب، تنديدا من قبل الديمقراطيين.

وقال كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور مارك وارنر: "سيكون ذلك في أفضل الأحوال تصرفا غير مسئول، وفي أسوأ الأحوال قد يكون من غير القانوني أن يستخدم أعضاء في الكونجرس مركزهم للتعرف على هوية مصدر لمكتب التحقيقات الفيدرالي بهدف تقويض التحقيق بالتدخل الروسي في انتخاباتنا".

ويوم الأحد قال عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب النائب الديمقراطي آدم شيف، إن اتهام الرئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي بدسّ "جاسوس" في حملته الانتخابية هو أمر "عبثي" و"استغلال للسلطة".

وقال شيف إن "طلبه من وزارة العدل التحقيق في وقائع يعلمون أنها ليست حقيقية هو استغلال للسلطة ومحاولة لتحويل الأنظار عن مشاكله القضائية التي تتراكم".

وكتب النائب الديمقراطي جواكين كاسترو على "تويتر"، ردا على مطالبة ترامب وزارة العدل بالتدخل: "دع مولر يقوم بعمله لا تتدخل. يجب أن تلاحق بتهمة عرقلة سير العدالة والتآمر وتبييض الأموال".

كذلك كتب النائب الديمقراطي إريك سولو ويل: "عرقلة (سير العدالة) في وضح النهار".

ويوم الجمعة قال المدعي العام السابق رودولف جولياني لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إنه لم يتضح ما إذا كان تم دس مخبر لمكتب التحقيقات الفيدرالي في الحملة، مضيفا أنه يتعين على الإف بي آي "إبلاغنا في حال حصل ذلك".