بورما تطالب الروهينجا بمغادرة منطقة حدودية غير مأهولة

استخدمت قوات الأمن في بورما مكبرات الصوت مجددًا؛ لتأمر المئات من لاجئي الروهينجا بمغادرة منطقة حدودية غير مأهولة على حدودها مع بنجلاديش فورًا، على ما أفاد لاجئون، اليوم الأحد.

ويعيش نحو ستة آلاف من أقلية الروهينجا المسلمين في شريط أرضي صغير بين بورما وبنجلاديش منذ أن فروا من ولاية راخين، إثر عمليات قمع واسعة ضد هذه الأقلية المسلمة في أغسطس 2017.

واستقرت غالبية اللاجئين الروهينجا، الذين فروا من العنف في بلادهم ويبلغ عددهم نحو 700 ألف شخص، في مخيمات ضخمة في بنجلاديش، لكن فئة قليلة صممت على البقاء في المنطقة الفاصلة بين البلدين.

وفي فبراير الماضي، وافقت بورما على وقف استخدام مكبرات الصوت لإصدار الأوامر للاجئين الروهينجا بمغادرة المنطقة فورًا والعبور لبنجلاديش.

كما سحب الجيش، أيضا، بعضا من قواته ومعداته الثقيلة من المناطق المتاخمة للمنطقة غير المأهولة، حيث يشكو اللاجئون الذين استقروا على الضفة الأخرى للسلك الشائك من الترويع.

لكن قوات الأمن البورمية استأنفت بث تحذيراتها عبر مكبرات الصوت مجددًا، على ما قال قادة للروهينجا في المنطقة.

وقال محمد عارف، أحد القادة المقيمين في المنطقة غير المأهولة: "بثوها عدّة مرات أمس ويقومون بإعادة بثها هذا الصباح، إنها مزعجة جدا وتثير الرعب".

وتبث القوات البورمية رسائلها باللغة البورمية واللغة المحلية للروهينجا، وتأمر فيها اللاجئين "بمغادرة المنطقة الخاضعة للاختصاص القضائي البورمي أو مواجهة محاكمة".

وتشير بورما، في هذه الرسائل إلى الروهينجا، بـ"البنغاليين"، وتتعامل بورما مع الروهينجا باعتبارهم مهاجرين غير قانونيين من بنجلاديش، وترفض منحهم الجنسية وتحرمهم من حقوقهم الأساسية.

وأثارت أزمة اللاجئين توترًا كبيرًا في العلاقات بين بنجلاديش وبورما.

ويرفض قادة المخيم في المنطقة غير المأهولة العودة لبورما إلا إذا تمت تلبية مطالبهم في الحصول على الجنسية والضمانات الأمنية اللازمة لحمايتهم.

وفر نحو 700 ألف من أقلية الروهينجا المسلمة من ولاية راخين إلى بنجلاديش أغسطس الماضي، بسبب عمليات عسكرية قالت الأمم المتحدة إنها ترقى إلى "التطهير العرقي".