شركات "التمور" المصرية تتأهب لغزو الأسواق العالمية

جاء إعلان المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة نهاية الأسبوع الماضي عن عزم مجموعة «زادنا» السعودية العاملة فى مجال الاستثمار الزراعى تنفيذ مشروع ضخم لزراعة وإنتاج وتصنيع وتوزيع التمور والزيتون فى مصر برأسمال يبلغ 2 مليار جنيه، ليسلط الضوء على هذا القطاع الحيوي الذي يعد بوابة مصرية نحو الانطلاق بالتصنيع الزراعي.

يأتي إعلان لوزير بالتزامن مع شهر رمضان الذي يتزايد فيه استهلاك التمور بمختلف الدول العربية والإسلامية، ما يعد فرصة استثمارية كبرى أمام الشركات المصرية للرواج وزيادة صادراتها خلال هذه الفترة.

وتحتل المرتبة الأولى على المستوى العالمى من حيث الإنتاج بنسبة 18% من الإنتاج العالمى للتمور، والأولى على مستوى الوطن العربى بنسبة بلغت 23%.

هشام المصري عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية‏،‏ قال إن السوق المحلية في مصر تستحوذ على 50% من إنتاج التمور، والفائض يتم توجيهه للخارج، إلا أن ذلك لا يتناسب مع الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في هذا القطاع الحيوي، إذ إنه على الرغم من كون مصر أكبر منتج للتمور في العالم إلا أنها ليست الأولى في تصديره وتنافسها دولا آسيوية في هذا المجال.

وأضاف "المصري" أن حجم إنتاج التمور في مصر يصل إلى 1.6 مليون طن سنويا، ما يعني أن هناك فرصة تصديرية كبرى أمام الشركات المصرية، كما أن هناك دراسات أكدت قدرة الشركات المصرية على رفع صادرات التمور لـ 5 أضعافه خلال فترة وجيزة، مشيرا إلى أن الشركات السعودية والإماراتية وجهت بوصلتها بقوة إلى الاستثمار في قطاع التمور بالسوق المصري للاستفادة من إمكانياته وتوفير فرص تصديرية جديدة أمام شركاتها.

وأشار إلى أن هناك دولا كثيرة تمثل سوقا واعدة أمام الشركات المصرية مثل الدول الإسلامية في آسيا، وأيضا دول شمال إفريقيا، بالإضافة إلى الصين والهند، واللتان تمثلان قوة دفع كبيرة إذا ما قامت الشركات المصرية بحجز مكانة لها.

الدكتور علي عبدالقادر أستاذ الزراعة والخبير في مجال التمور قال إن مصر لا تزال تعاني من تأخرها في طرق الحصاد والتخزين والنقل، الأمر الذي يرفع من معدلات التلف في مختلف المحاصيل وعلى رأسها التمور نظرا لانها تحتاج لمعاملة خاصة في الأنواع غير الجافة ونصف الجافة.

وأضاف "عبدالقادر" أن الشركات المصرية تستخدم طرقا بدائية في عملية الحصاد ما يؤدي إلى تلف المحصول، إذ تمثل هذه الفترة نحو 85% من مشكلات القطاع، ونسبة الهالك بها تصل إلى 40%، مشيرا إلى أن الحكومة لا بد وأن تنشر ثقافة ما بعد الزراعة مع شركات القطاع الخاص، حتى تتمكن الشركات من زيادة صادراتها والفلاحين والمزارع من الاستفادة بكامل المحصول.

ووفقا لإحصاءات وزارة الزراعة فإن مصر تمتلك أكبر عدد من أشجار النخيل وبها أكبر إنتاج من البلح والتمور ذات الجودة والنوعية الجيدة، إذ يصل عددها لنحو 20 مليون شجرة نخيل، ينقسم إنتاجها إلى ثلاث مجموعات، الأولى وهى البلح الطازج وتشمل أنواع البلح الزغلول والحيانى والعريبى وأصناف أخرى وموجودة فى مناطق الساحل وإدكو وكفر الشيخ وبعض مناطق النوبارية وتعانى هذه المناطق من تردي الوضع نتيجة الإهمال الشديد من الدولة والمسئولين بالرغم من توافر بها الأصناف عالية الجودة والمنافسة عالميًا ولو أحسن التعامل معها من خلال التبريد والتجليد والحفظ سيتم تصديرها لدول مثل أمريكا واستراليا وبنما والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية.

والمجموعة الثانية البلح السيوي وتعكف الدولة متمثلة فى وزارة الصناعة والتجارة على الاهتمام به ويصدر معظمه لبعض الدول الأوروبية ودول جنوب شرق أسيا، المجموعة الثالثة وهى المجموعة الجافة.

وحققت صادرات التمور المصرية حققت خلال الربع الأول من العام الحالي نموا كبيرا بنسبة زيادة بلغت نحو 70% إذ بلغت 30 ألف طن بقيمة 29.4 مليون دولار مقارنة بـ17.8 ألف طن خلال نفس الفترة من عام 2017، محققةً بذلك نسبة 88% من إجمالى صادرات التمور المصرية عام 2017 بالكامل، وارتفع متوسط سعر الطن خلال الربع الأول من العام إلى 980 دولار للطن مقارنةً بنحو 824 دولار للطن خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتم تصدير التمور المصرية إلى أسواق 42 دولة مختلفة يأتى على رأسها إندونيسيا والمغرب وماليزيا وبنجلاديش وتايلاند، كما تم فتح أسواق جديدة بأفريقيا آسيا وأوروبا.