الاحتجاجات هي الاختبار الأول للتحول الديمقراطي لتركيا

أكد الكاتب التركي عثمان جان، وجود تتداخل بين ثلاث حلقات من المتظاهرين في الاحتجاجات على خلفية أحداث "ميدان تقسيم" في اسطنبول، الأولى "اليساريون وأنصار البيئة"، والثانية " مجموعة أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع"، أما الثالثة فهي "حلقة المخربين".

وأضاف جان في مقال له بعنوان "الاختبار الأول في الديمقراطية"، بصحيفة "ستار" التركية، اليوم، أن مشروعية الحلقة الأولى للتظاهر موجودة دون نقاش، ورسالتهم واضحة، وهي تقوي الديمقراطية، أما مشروعية الحلقة الثالثة فقد زالت نتيجة أعمال الشغب التي مارسوها، منوها إلى أن الشرعية تركزت في الحلقة الثانية، وأن بقاء الشرعية في الحلقة الثانية يشكل خطرا، كما يعد فرصة بالنسبة للتحول الديمقراطي في الوقت ذاته.

وأوضح الكاتب أن الخطر يمكن في عدم وجود جهة معارضة سياسية، قادرة على استيعاب وعكس تطلعات  الحلقة الثانية بشكل كامل، وإن كان تأثيرها هاما، وحتى إن وجدت قناة معارضة فإنها لا تملك فرص الوصول للسلطة عبر صناديق الاقتراع، مبينا أن قسما من هذه الحلقة يضم "النخبة الجمهورية"، التي حددت المصير السياسي للدولة قرابة 100 عام، وهي طبقة استحوذت على نصف القيمة المضافة في المجال الاقتصادي بالبلاد،  بالرغم من كونها أقلية من الناحية العددية، فالديمقراطية تعني شيئا سيئا لهم.

وأشار جان إلى أن انتقاد هذه الفئة للديمقراطية بتركيا بذريعة معايير الديمقراطية الغربية، يتيح لهم تغطية معادتهم للديمقراطية، وأن ذلك يشكل خطرا هاما على مسيرة التحول الديمقراطي في تركيا،  في ظل اندماج ذلك مع الخوف أوالنظرة المرضية من قبل الغرب تجاه الاسلام، في إشارة إلى اتهامات أطراف معارضة علمانية لحزب العدالة والتنمية بمحاولة فرض اسلوب حياة محافظة اسلامية على المجتمع.

كما لفت جان إلى أن وجود لاعبين دوليين ظلاميين في الحلقة الثانية التي وصفها بالرمادية، مشيرا إلى فشل أطراف في هذه الحلقة بالإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية، سواء عبر التخطيط لانقلابات، أو محاولة إغلاق الحزب بقرار قضائي، وأنهم يشعرون بروح الهزيمة التامة منذ 2010، إلا أن هذا الشعور لاينطبق على كامل الكتلة الشعبية التي حركوها، إذ أن معظم المحتجين هم غير مسيسون، وأن النخبة في الحلقة الثانية تحاول استغلالهم لإزالة الديمقراطية.

ولفت الكاتب إلى أن الفرصة، التي تشكلها الحلقة الثانية، هي تذكيرها بافلاس ديكتاتورية الحزب الواحد، الذي أسس نظاما يهدف إلى هندسة  المجتمع، وأن الإفلاس طال اسلوب العمل السياسي الناتج أو المفروض من قبل النظام، حتى لو كان في الحكم تيارا محافظا، أمام الحقيقة الاجتماعية الجديدة في القرن الـ 21 ،مؤكدا أن أسلوب صياغة دستور تركي جديد ينتج النظام ذاته مرة أخرى، أمر محكوم عليه بالإفلاس أيضا.

وأردف جان، أن الاحتجاجات تشكل أرضية لإعادة الهيكلة والتحول الديمقراطي، وترسيخ السلام الاجتماعي، واعتبر الاحتجاجات أنها أول اختبار للتحول الديمقراطي، في البلاد، معربا عن التفاؤل حيال تجاوز الاختبار بأقل الأضرار، وأن الاختبار الثاني لا يمكن تجاوزه دون إجراء تحولات بنيوية، في ظل وجود قوى ظلامية داخلية ودولية لاتريد لتركيا أن تنجح في الاختبار الثاني، مشددا على أنه لا يمكن لتركيا أن تمضي بطريقة السياسة القديمة، والنظام الدستوري القديم ووسائل التواصل السياسي القديمة.