لجنة أراضى الدولة تعتمد نتائج الموجة التاسعة لاسترداد حق الشعب

اعتمدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية، نتائج الموجة التاسعة لإزالة التعديات على أراضى الدولة، والتى أطلقتها الأسبوع الماضى فى كل المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الشعب.

النتائج النهائية أكدت تحقيق الموجة التاسعة لأهدافها التى حددتها اللجنة بالتنسيق مع المحافظات وقوات إنفاذ القانون، حيث تمكنت من إزالة تعديات على مليون و562 ألف متر مربع أراضى بناء، فى 22 محافظة على مستوى الجمهورية.

وجاءت محافظة القاهرة فى مقدمة المحافظات التى تم إزالة تعديات على أراضي بناء فيها، حيث تمكنت قوات إنفاذ القانون من إزالة تعديات على 178 ألف متر مربع، ثم محافظة قنا بإزالة 133 ألف متر، ثم الإسكندرية بـ100 ألف متر مربع.

وفى الأراضى الزراعية استردت قوات إنفاذ القانون 14 ألفا و924 فدانا، بعد إزالة التعديات الواقعة عليها فى 17 محافظة على مستوى الجمهورية، وكانت أكبر المحافظات فى استرداد الأراضى الزراعية، بنى سويف بـ9953 فدانا، ثم قنا بـ1795 فدانا.

وأكد تقرير استعرضته اللجنة، خلال الاجتماع الذى ترأسه اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، أن قوات إنفاذ القانون التزمت القانون فى تنفيذ خطة الموجة التاسعة سواء بقصر الإزالة على الحالات التى لا يجوز تقنينها.

كما أن موجة الإزالات تمت بتنسيق كامل بين كل الجهات لتنفيذ توجيهات اللجنة العليا، حيث قدمت المحافظات كافة التسهيلات المطلوبة لتنفيذ قرارات الإزالة، وسخرت مديريات الأمن كل الإمكانيات لتأمين تنفيذ الإزالات بدعم من القوات المسلحة.

وأشار التقرير إلى أن الأمانة الفنية لجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى كانت تتابع بشكل يومى مع المحافظات ما تم تنفيذه من قرارات إزالة وهو ما ساهم فى إتمام الموجة التاسعة بالمستوى الذى أرادته اللجنة.

وقال اللواء أحمد جمال الدين: إن النجاح الذى حققته الموجة التاسعة كان رسالة واضحة للجميع بأن الدولة عازمة على إنهاء هذا الملف دون تهاون، مشيرا إلى أن انتهاء الموجة التاسعة لا يعنى انتهاء تنفيذ إزالة التعديات على أراضى الدولة، فالإزالة مستمرة والمواجهة الحاسمة ضد مافيا الأراضى لن تتوقف، وسيتم خلال الأيام القادمة الإعداد لموجة جديدة تشمل كافة المحافظات أيضا.

وأشادت اللجنة بالتنسيق الواضح بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات وقوات إنفاذ القانون لتحقيق أهداف اللجنة فى تنفيذ الإزالات.