رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«فهمي» يترأس الاجتماع التاسع لصندوق حماية البيئة

جريدة الدستور

ترأس الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة رئيس مجلس إدارة صندوق حماية البيئة، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التاسع لمجلس إدارة الصندوق.

وحضر الاجتماع كل من محمد شهاب عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتور محمد صلاح، مستشار الوزير وعضو مجلس إدارة الصندوق، وعلاء الدين شهاب، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوي، واللواء نبيل جميل عبادة، مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، وممثلو كل من وزارة التخطيط، والإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وطاهرة الحفناوي، المشرف علي صندوق حماية البيئة، وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي "بيت القاهرة".

بدأ المجلس أعماله باعتماد محضر الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة ومتابعة القرارات والتوصيات التى صدرت عن هذا الاجتماع، ووافق مجلس إدارة الصندوق، خلال إجتماعه، على المساهمة فى دعم وتنظيم مؤتمر التنوع البيولوجى المقرر عقده، بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر القادم، ودعم مساهمة المكون المحلي لمشروع الاستدامة المالية بمبلغ يقدر بحوالى ١٢.٥ مليون جنيه، وذلك لتشغيل ورفع كفاءة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء، بالإضافة إلى دعم تنفيذ الخريطة التفاعلية لمخاطر وتهديدات التغيرات المناخية فى مصر بمبلغ مليون جنيه، من خلال البروتوكول الذى تم توقيعه بين جهاز شئون البيئة وهيئة المساحة العسكرية.

كما وافق المجلس، خلال إجتماعه، على تقديم دعم بمبلغ ١٤.٤ مليون جنيه لشراء معدات مخلفات زراعية لمواجهة موسم قش الأرز، كذلك دعم كل من محافظتى المنوفية والغربية بمبلغ ١٠ ملايين جنيه لتجهيز وتأهيل مقلبي منوف والمحلة، بالإضافة إلى الموافقة على دعم محافظتى القاهرة والقليوبية بمبلغ ١٥ مليون جنيه لتجهيز وتأهيل مدفنين بمدينة العبور لاستقبال المخلفات بهما، ودعم المكون المحلي التي يتمثل فى مساهمة الحكومة المصرية في البرنامج الوطني المخلفات بمبلغ ٧ ملايين جنيه، وذلك فى إطار مساهمة الصندوق فى مواجهة التلوث عن طريق التخلص الآمن من المخلفات الصلبة ومكافحة كافة مصادر التلوث.

جدير بالذكر أن صندوق حماية البيئة يهدف لتوفير التمويل ومتابعة تنفيذ المشروعات التى تتوافق مع القوانين والتشريعات البيئية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار فى القطاع البيئى بمصر، وذلك لدعم السياسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة.