حبس مسئولين بصوامع الجمارك لاتهامهم بالرشوة والإضرار بالمال العام

قرر المستشار سليم سليم، قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس اثنين من المسئولين بمخازن صوامع الجمارك، ومستخلص جمركى، واثنين من الموظفين بإحدى شركات استيراد وتصدير الأقماح والغلال، 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالرشوة واستغلال النفوذ والتربح والإضرار العمد بالمال العام.

كشفت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية، عن قيام اثنين من الموظفين بمخازن الصوامع بالجمارك، بتلقى رشاوى من مستخلص جمركى، واثنين من موظفي احدى شركات استيراد وتصدير الأقماح والغلال، مقابل دخول المركب الخاصة بتلك الشركة وتفريغ حمولتها من الأقماح والغلال فى الصوامع الخاصة بالجمارك، لحين انتظار توقيع الكشف عليها من قبل لجنة مشكلة من وزارة الزراعة، دون انتظار باقى المراكب المحملة بالشحنات الخاصة بالشركات الاخرى، والتهرب من دفع الرسوم المقررة على تلك المراكب وعدم وقوفها فى البحر، لانتظار دورها فى تفريغ تلك الحمولات.

وأضافت المعلومات أن جزء من تلك الرشاوى خاص بإفساد أقماح خاصة بالشركات المنافسة عن طريق قيامهما بوضع فطريات وحشرات داخل شحنات الأقماح والغلال الخاصة بالشركات المنافسة، حتى يتم رفض تلك الشحنات من قبل اللجنة المشكلة من وزارة الزراعة لتوقيع الكشف عليها، والاكتفاء بشحنة تلك الشركة.

وأشارت التحقيقات إلى أن ذلك تسبب فى إهدار ما يقرب من 30 مليون جنيه من المال العام.

وأوضحت التحقيقات أنه عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.