"بريميوم كارد".. حل ذكى لتجاوز أزمة التعويم وارتفاع الأسعار

تعرض السوق المصري لعدد من التغيرات عقب قرار تعويم الجنيه المصري في 3 نوفمبر عام 2016، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي، ما كان لها آثار عديدة على الاقتصاد المصري وحركة البيع والشراء داخل الأسواق المحلية بعضها كان سلبيّا وتسبب في ارتفاع معدلات التضخم من 14% إلى 31 % تقريبا في الوقت الحالي، كما تسبب في موجات ارتفاع أسعار جميع السلع الاستهلاكية، وتفاقم أزمة النقص الحاد ببعض السلع على فترات.

وفي إطار تلك التغيرات التي يشهدها السوق المصري، تأثرت القوة الشرائية للمصريين سلبًا خصوصا أصحاب الدخول الثابتة مثل الموظفين، الأمر الذي ظهرت معه عدد من الحلول العادية منها والذكية، القادرة على تجاوز تلك الأزمة لدى نحو ملايين المصريين العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال واعتمد الكثيرون فيها من أصحاب الدخول الثابتة على الاقتراض والبطاقات البنكية الائتمانية إلا أن بعد مرور الوقت أصبحت تلك الحلول عبئا على مستخدميها نظرا لارتفاع سعر الفائدة البنكية وزيادة معدلاتها بشكل كبير وبخاصة بعد التعويم ما قلل من الطلب عليها وعزف البعض على استخدامها نهائيا.

قال بول انطاكي مؤسس فكرة "بريميوم كارد" والعضو المنتدب للشركة: إن الائتمان الاستهلاكي كان وما زال أحد الحلول المنتشرة في بلاد كثيرة سواء بسبب أزمات تعرضت لها الدولة أو فقط لزيادة معدل الاستهلاك وبالتبعية دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، مؤكدا أن الائتمان الاستهلاكي ليس مقصورا على المؤسسات المصرفية فقط، فالبيع بالتقسيط بدأت فكرته فى الأصل عبر التجار منذ القدم مستهدفين زيادة المبيعات فى أوقات الركود الاقتصادى وبالتبعية لحقت البنوك بتنفيذ الفكرة بالاتجاه بتأسيس ما يسمى قسم التجزئة المصرفية هدفه منح القروض الشخصية وبطاقات الائتمان.

وأضاف "أنطاكي": "أن السوق كان بحاجة لحلول بديلة تنشط حركة التجارة والاستهلاك المحلى بما يعود بالنفع على المستهلك النهائي دون أعباء ائتمانية أو قروض تؤثر سلبا على قوته الشرائية ومن هنا ظهرت فكرة حل بديل وهى تأسيس "بريميوم كارد" عام 2002 أي منذ 16 عاما، حتى يفسح المجال للمستهلك العادي للشراء والاستهلاك عبر شبكة ضخمة تضم مجموعة كبيرة من التجار يعرضون مختلف المنتجات والخدمات من خلال بطاقة تسمح له تقسيط مشترياته على 10 أشهر دون فوائد.

وفي ظل الظروف التي تمر بها مصر حاليا زاد الطلب على استخراج بطاقة "بريميوم كارد" بشكل متزايد وأصبحت ضرورة لمن تنطبق عليهم شروط الإصدار إلا أن الحصول على البطاقة مقتصر على موظفين الشركات التى تتعاقد مع "بريميوم كارد" لتمكين موظفيها من الاستفاده بهذه الخدمة المتميزة.

ويمكن لحاملي بطاقة التقسيط التجارية "بريميوم كارد" تغطية جميع الاحتياجات اليومية البسيطة بشكل مباشر ودون إجراءات قيدية مثل المواد الغذائية، وكذلك الملابس والأحذية وجميع منتجات الموضة والأزياء والأجهزة الكهربائية فضلا عن خدمات الرعاية الصحية والسياحة والسفر وبسدادها على 10 أشهر دون فوائد.

وتؤكد شركة "بريميوم كارد" أن الشركة سعت لضم شبكة ضخمة من مقدمي الخدمات والمنتجات لتخدم قطاعات مختلفة الفئات من المستهلكين ومكونة حاليا من 450 علامة تجارية وسلاسل البيع بالتجزئة يتعاملون مع مختلف المنتجات والخدمات ويمثلون أكثر من 2500 منفذ بين القاهرة والإسكندرية.

ويقول "أنطاكى" إن هذه البطاقة أحد الحلول الذكية لزيادة نسبة المبيعات لجميع الشركات المنتجة بالسوق المحلى ومنها المستوردة وتجار التجزئة وتستهدف تنشيط حركة البيع والشراء حيث تتوفر البطاقات لحوالي 120،000 موظف في 1000 مؤسسة متعاقد معها بالقاهرة والإسكندرية، ووصل عدد عمليات الشراء إلى أكثر من نصف مليون عملية في العام الماضي، بينما في الثلاث الأشهر الأولى من 2018 وصل عدد تلك العمليات إلى 250000 عملية.