"تونس على خطى مصر".. رفع أسعار الوقود من أجل الإصلاح الاقتصادى

اتخذت وزارتا النقل والتجارة التونسيتان، أمس الجمعة، قرارا بزيادة أسعار وسائل النقل العامة بكل فئاتها بنسبة 13%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة مطلع شهر يوليو المقبل، ويأتى القرار بعد شهر من قرار سابق للحكومة التونسية برفع أسعار البنزين والوقود 3% للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر منذ مطلع العام.

وتندرج زيادة أسعار الوقود ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق البنك الدولى، تماشيا مع أسعار النفط العالمية، فى مسعى لحل أزمة الاقتصاد التونسى، وبحسب وثيقة نشرتها رئاسة الحكومة، سيتم تطبيق آلية التعديل التلقائى لأسعار البنزين بانتظام كل ثلاثة أشهر، لحصر حجم دعم المحروقات بما لا يضر بالتوازنات المالية.

ومن جهته قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد في جامعة 6 أكتوبر، إن أي موازنة تقوم على جزئين؛ جزء خاص بالإيرادات وجزء خاص بالمصروفات، ونسبة الدعم في الموازنة تتخطى الثلث في المصروفات، وتختلف من دولة لأخرى، لكن الدعم من أهم البنود التي تعتمد عليها المصروفات.

وتابع أستاذ الاقتصاد في جامعة 6 أكتوبر، في تصريح لـ"الدستور" أن الهدف من أجراءات خفض الدعم هو انخفاض العجز الخاص بالموازنة، ويقلل من حجم المصروفات، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي من أهم القرارات التي يوصي بها للدول التي تسعى لإصلاح اقتصادي ومنها تونس أنه لا بد عليها من إصلاح دعم الطاقة.

وأشار "الإدريسي" إلى أنه يجب على تونس اتباع سياسات ضريبية أكثر عدالة، لزيادة الحصيلة الضريبية، مؤكدًا أن تونس ستشهد في الأسابيع القليلة المقبلة تحريرًا لسعر الصرف، وتنفيذ طروحات حكومية كبيرة في بورصة تونس كما حدث في مصر لجذب العديد من المستثمرين، وتخفيض العجز في الميزان التجاري، بالإضافة إلى زيادة حجم النقد الأجنبي.