الإمارات تدرج 9 كيانات وأشخاص إيرانيين على قائمتها لداعمي الإرهاب

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، إدراج 9 كيانات وأفراد إيرانيين على قائمة الإمارات لداعمي الإرهاب، للاشتباه بهم في تهريب ملايين الدولارات للحرس الثوري الإيراني، تزامنًا مع قيام الولايات المتحدة بالفعل نفسه على الكيانات ذاتها.

وتأتي هذه العقوبات الجديدة بعد يومين من انسحاب الرئيس الأمريكي من اتفاق إيران النووي الموقع في 2015، وفي الوقت الذي يطالب فيه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الحلفاء في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط بالضغط على طهران للعودة إلى المفاوضات بخصوص برامجها النووية والصاروخية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء أمس الخميس: "أصدر مجلس الوزراء قرارًا وزاريا تضمن إدراج تسعة كيانات وأفراد إيرانيين للقائمة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المدرج عليها الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب".

وأوضحت الوكالة الرسمية أن القرار يأتي ضمن حرص الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له.

وأشارت إلى أن إدراج هؤلاء الأفراد والكيانات ضمن القائمة، لكونها اشترت ونقلت ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووكلائه، لتمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة عن طريق إخفاء الغرض الذي تم من أجله الحصول على الدولارات.

ولم تذكر الوكالة أسماء الكيانات والأفراد الذي شملهم القرار أو أي معلومات عنهم، لكنها لفتت إلي أنَّ هذا القرار جاء نتيجة تعاون وثيق بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية التي أدرجت ذات الأفراد والكيانات في قائمتها.

وسبق قرار الإمارات، فرض الولايات المتحدة عقوبات في نفس اليوم، على ستة أشخاص وثلاث شركات قالت إنهم نقلوا ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تتخذ إجراءات مع الإمارات لتعطيل هذه الشبكة، متهمة البنك المركزي الإيراني بالعمل بشكل نشط على مساعدة المجموعة على الوصول إلى مبالغ دولارية مودعة في بنوك بالخارج للالتفاف على العقوبات الغربية.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان: "أساء النظام الإيراني وبنكه المركزي استغلال قدرتهم على التعامل مع كيانات في الإمارات للحصول على أموال بالدولار الأمريكي لتمويل الأنشطة الخبيثة لفيلق القدس، بما فيها تمويل وتسليح وكلاء له في المنطقة، من خلال إخفاء الغرض من الحصول على الدولارات".

وأشاد بجهود دولة الإمارات وتعاونها الوثيق في هذا الشأن، مؤكدًا على ضرورة أن تتنبه جميع دول العالم من جهود إيران لاستغلال المؤسسات المالية للدول الأخرى لتبادل العملات وتمويل الجهات الإرهابية الفاعلة في الحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت الوزارة إن معاقبة هذه "الشبكة"، والتي تشمل شركات واجهة لفيلق القدس وتجار عملة، جاءت بموجب التشريعات الأمريكية التي تستهدف بشكل خاص الإرهابيين الدوليين المشتبه بهم والنشاط المالي الإيراني، لافتة إلى أن إحدى هذه الشركات كانت أيضا ضالعة في استرداد عائدات النفط من حسابات مصرفية أجنبية يحتفظ بها البنك المركزي الإيراني لأنشطة فيلق القدس.

ومنح قرار ترامب الشركات فترات سماح تتراوح بين 90 يوما وستة أشهر لتصفية أعمالها مع إيران.

وذكر تقرير لـ "رويترز" في فبراير شباط 2015، أن ما لا يقل عن مليار دولار جرى تهريبها إلى إيران برغم العقوبات الأمريكية وعقوبات أخرى، موضحا أن الأموال مرت قبل وصولها إلى إيران عبر تجار عملة وشركات واجهة في دبي والعراق.