بنك إنجلترا المركزي يخفّض توقعات النمو الاقتصادي

قرّر بنك إنجلترا المركزي، الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي، وسياسة التخفيف الكمي النقدية دون تعيير، في الوقت الذي خفض فيه توقعاته للنمو الاقتصادي ومعدل التضخم في بريطانيا، مقارنة بتقديراته السابقة.

وصوّت 7 أعضاء في لجنة السياسة النقدية في البنك لصالح استمرار سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 0.50 % في حين طالب عضوان بزيادة الفائدة، كما وافق أعضاء اللجنة بالإجماع على استمرار سياسة التخفيف النقدي وقيمتها 435 مليار جنيه إسترليني، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

كان البنك قد رفع سعر الفائدة في نوفمبر من العام الماضي، وهي المرة الأولى التي تزيد فيها الفائدة البريطانية منذ عشر سنوات.

وطالبا "أيان ماكفيرتي" و"ميشيل ساندرز" عضوا اللجنة بزيادة سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، حيث يريان أن الضعف الذي سجله الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي كان مؤقتا وتأثر بشدة بالأحوال الجوية غير المواتية.

ويرى عضوا اللجنة أن التشديد البسيط للسياسة النقدية يمكن أن يخفف مخاطر استمرار معدل التضخم فوق المستوى المستهدف لفترة طويلة.

في الوقت نفسه، رأت أغلبية أعضاء اللجنة، أن زيادة الفائدة غير مطلوبة في الوقت الحالي، وأن تكلفة الانتظار حتى تتاح معلومات اقتصادية إضافية ستكون طفيفة، في ضوء الحاجة إلى زيادة بسيطة لأسعار الفائدة خلال فترة التوقعات لخفض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف.

من ناحية أخرى، توقع البنك نمو الاقتصاد البريطاني بمعدل 1.4% خلال الربع الثاني من العام الحالي، وليس بمعدل 8ر1% كما كان يتوقع في فبراير الماضي. كما يتوقع البنك تعديل معدل النمو المسجل خلال الربع الأول من العام الحالي ليصبح 0.3 % وليس 0.1 % وفقا للتقديرات الأولية.

ويتوقع البنك نمو الاقتصاد خلال العام الحالي بمعدل 1.7% من إجمالي الناتج المحلي، واستمرار المعدل خلال عامي 2019 و2020.

قال مارك كارني محافظ البنك المركزي خلال مؤتمر صحفي: إن النظرة المستقبلية لبريطانيا مازالت متأثرة بحالة الغموض التي تحيط بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: أن البنك يتوقع تراجع معدل التضخم بوتيرة أسرع قليلا من توقعات فبراير الماضي، ليصل إلى المستوى المستهدف وهو 2% سنويا خلال عامين.

ويتوقع البنك تراجع معدل التضخم إلى 2.1 % بحلول الربع الثاني من 2019 قبل أن يصل إلى 2% في منتصف 2020.