«مروان»: يجب مراعاة حكم إخلاء المبانى الحكومية المستأجرة بالموازنة الجديدة

أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أنه من الضرورى أن يُراعى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018-2019، الحكم الذى صدر من المحكمة الدستورية العليا فى 5 مايو الجارى، بإخلاء جميع المقرات الحكومية المستأجرة من الغير ابتداءً من 1 يوليو.

وعقب عليه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤكدًا أن هذا الحكم لن يؤثر على موازنات الهيئات القضائية فقط، ولكنه سيمتد لكل الجهات الحكومية وبناء عليه، فإنه سيؤثر على جميع الموازنات.

فرد عليه مروان قائلاً: «تمام ولكن غير مقبول أن ننتظر حتى يصدر حكم بطرد ضد أى جهة قضائية، وعلينا أن نستعد لذلك من الآن».

جاء ذلك خلال مناقشة اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، وبحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، لمناقشة موازنات مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.