رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التجمع": نرفض إجبار الأحزاب على الاندماج ونرحب بالعمل المشترك

محمد فرج، أمين عام
محمد فرج، أمين عام مساعد حزب التجمع

أعلن محمد فرج، أمين عام مساعد حزب "التجمع" رفضه اندماج الأحزاب بطريقة جبرية سواء كان بالقانون أو عبر إجراءات حكومية متخذة مهما كان الحديث عن هدف تقليص عددها، لأن ذلك سيضر بالتعددية الحزبية في مصر.

وقال فرج، في تصريح خاص لـ«الدستور»، إنه لا بأس من الاندماج الاختياري بين الأحزاب عبر الوقت والتجربة، فإذا دخلت مجموعة من الأحزاب في تحالف انتخابي أو ائتلاف سياسي وعملت معًا بشكل مشترك فمن الجائز أن تقترب أفكارهم ويفكرون في الاندماج بشكل عام، مشيرًا إلى أن الأحزاب التي ستندمج بعد مشاركة العمل سويًا هي المتشابهة في التوجهات الفكرية كالأحزاب الليبرالية والقومية واليسارية التي تجمع بينهما حقوق العدالة الاجتماعية.

وأكد أمين عام مساعد حزب التجمع، خطر التسرع في قانون دمج الأحزاب لأنه من الممكن أن تنفجر الأحزاب المندمجة وتولد أحزاب أكثر من الموجودة على الساحة الآن، لافتًا إلى أن هناك تضاربا بين الأحزاب اليسارية، فكل يساري لديه طموح لتوحيد الأحزاب في حزب واحد ولكن سريعا ما يصطدم الطموح بالواقع، خاصة مع وجود اختلافات في العمل وطرق المعارضة، فمن الأفضل التجربة اليسارية التي نحن بصددها الآن.

وأضاف فرج أن الحزب أطلق شعار الوحدة في إطار التنوع، بمعنى أحزاب متعددة بعمل مشترك، وهذا ما تم تطبيقه في الائتلاف الذي يضم أحزاب"التجمع، الاشتراكي المصري، والعربي الناصري، والشيوعي"، فنعمل سويا فيما نتفق عليه ونستقل فيما نختلف فيه.

وتابع: إنه في حالة الاندماج سنحتاج لمناقشة كافة الأطراف، فسنبحث إذا كانت الأحزاب المندمجة شرعية وموافق عليها من قبل لجنة الأحزاب كالتجمع والناصري، فهل ستندمج المجموعات الأخرى تحت أحدهما، وهل ستطالب بتغيير اسم الحزب الرئيسي، ومن الطبيعي سنختلف في وضع اللوائح والبرامج، مشيرا إلى أن اللوائح في حزب التجمع تنص على أنه في حال الاندماج مع حزب آخر يتطلب قرار من المؤتمر العام للحزب وعليه تجرى انتخابات جديدة ويتم اختيار قيادة ورئيس جدد.

وفي ذات السياق، أكد أمين الحزب رفضه لعرض قانون على مجلس النواب يتضمن حل أي حزب سياسي ليس لديه نواب بالبرلمان، فالحزب الذي لا يتواجد في البرلمان اليوم من الممكن أن يتواجد غدًا، والعكس، بالإضافة إلى رفض أي دعوة للاندماجات تؤدي إلى عودة الحزب الوطني أو حزب الحرية والعدالة، علاوة على رفض أن يكون هناك حزب داعم للرئيس أو للدولة، وعلى الرئيس أن يتحاور مع كافة الأحزاب ونرحب بأن يكون ظهير سياسي لنا.