برلمانيون: إجراءات "المالية" لسد عجز الموازنة ليست كافية

جاء إعلان عمرو الجارحي، وزير المالية، في الجلسة العامة للبرلمان المخصصة لمناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2016-2017، أن مديونية مصر بنهاية 2007-2008، كانت 850 مليار جنيه، إلا أنه بنهاية العام الحالي 2018-2017 ستكون 4.3 تريليون جنيه، ليثير المطالبات بوضع حد للاقتراض، واتخاذ إجراءات محددة وواضحة لتقليل حجم الدين العام مع زيادة برامج الحماية الاجتماعية.

وقال النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حجم الدين ارتفع بشكل كبير في الفترة الأخيرة حيث وصل لما يقرب من خمس أضعافه، فمند عام 20072008 كانت 850 مليار جنيه، إلا أنه بنهاية العام الحالي 2018-2017 ستكون 4.3 تريليون جنيه، مشددًا على أن القروض الكثيرة التي لجأت إليها الحكومة وقلة الإنتاج وعدم وجود استثمارات حقيقة وأذون الخزانة لسد عجز الموازنة فاقمت أزمة الدين، بالإضافة لثبات موارد الدولة نوعًا ما وعدم تنميتها.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة أن وزير المالية أعلن رؤيته لتقليل عجز الموازنة ولحل أزمة الدين بحيث تعتمد على زيادة الاستثمارات، وتحسين الموارد الضريبية، ورفع الدعم عن المحروقات والطاقة وبعض السلع، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات ما زالت قاصرة وغير كافية، حيث يجب أن تتضمن خطة وزارة المالية إجراءات تقشفية، كتقليل الإنفاق على المراسم والحفلات للوزارات المختلفة التي ظهر في الموازنة الجديدة زيادة حجمها بشكل مبالغ فيه.

كما دعا عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى ضم الصناديق الخاصة لوزارة المالية، وضم الاقتصاد غير الرسمي للرسمي وإخضاعه لرقابة الدولة، وجمع المتأخرات الضريبية والمديونيات لصالح الدولة التي وصلت لعشرات السنوات دون تحصيل، مشددًا على أهمية زيادة برامج الحماية الاجتماعية في ظل ما سيواجه المواطن من رفع للأسعار.

بدورها، أكدت النائبة نادية هنري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن زيادة حجم الدين العام والاقتراض ليس بالأمر المخيف، إذا ما كانت هذه القروض مقرونة بجدولة تحدد أوجه إنفاقه وسبل استثماره الاستثمار الأمثل، مشيرًة إلى أنها تقدمت بطلب إحاطة لوزير المالية لمطالبته بالحد من الاقتراض ولمعرفة حجم القروض التى حصلت عليها مصر، وجدولة للقروض توضح أوجه الانفاق وسبل السداد وفترة السماح وجدولة المديونية وإدارتها بشكل جيد مما سيقلل بشكل تدريجي حجم المديونية.

وأشارت "هنري" إلى أهمية أن يرفض البرلمان القروض والمنح التى تأتي بدون جدولة وتحديد لمعايير انفاقها والشروط التى على أساسها منحت هذه القروض، محذرة من خطورة القروض المغلفة بشروط ومطالبة سياسية، ما يستوجب أن تكون هناك رؤية واضحة حول أهمية ألا تؤثر هذه الشروط فى استقلالنا سياسيًا.