وزير المالية من البرلمان: مصر بها نمو اقتصادى حقيقى

قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن النمو الصناعى فى مصر ازداد فى العامين السابقين بمعدل 40% جراء الإصلاحات الإقتصادية التى تمت، خاصة أن النمو الصناعى كلن منكمشًا للغاية في الماضي قائلاً: "النمو الصناعى فى مصر تزايد مع إمكانية زيادة الصادرات، ومصر بها نمو حقيقى فى الإنتاج الصناعى".

وأكد الوزير، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة الحساب الختامى للعام المالى 2016-2017، أن النمو الصناعى يحقق نموا اقتصاديا، ويسانده أيضا النمو بالبنية التحتية والاستثمار العقارى الذى يعد المكون الثانى الأهم للنمو الاقتصادى فى مصر، ويضمن نشاطا مكثفا يستوعب عددا كبيرا من العمالة، قائلاً: "النمو الصناعى والاستثمار العقارى يحققان نشاطا اقتصاديا حقيقيا، والنمو ليس نموًا استهلاكيًا فقط".

وأضاف وزير المالية أن صندوق النقد الدولى أشاد بمؤشرات النمو فى مصر، وأكد على أننا تخطينا 50 نقطة وفق تقديراته وتقييماته للإصلاح الاقتصادى فى مصر، وهو ما يعكس النشاط الاقتصادى الكبير، بعد أن كنا فى نوفمبر 2016، ومؤشر التقييم كان 41.8، وهو أمر كان يمثل حالة انكماش، ولكن بكوننا نتخطى الـ50 نقطه، وفق تقييمات الصندوق فهذا يؤكد أننا فى مرحلة نشاط اقتصادى كبير يحدث فى الدولة المصرية، مع انخفاض البطالة واستمراها فى التناقص.

وبشأن إشكاليات الهيئات الاقتصادية قال الوزير: "يتم الاهتمام بها على مستوى عالٍ من الدولة سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء الذى اجتمع أمس بوزير النقل وطلب منه خطة لإعادة مرفق السكة الحديد، والتعرف على أساليب العلاج حتى يتوقف نزيف الخسائر، وأيضا رئيس الجمهورية مع وزير الأوقاف بشأن أراضى الأوقاف من أجل حصرها والاستفادة منها قائلاً: "الهيئات الاقتصادية يتم الاهتمام بها من مستويات كبرى بالدولة لوقف النزيف فى الخسائر".

وفيما يتعلق بإشكاليات الصناديق الخاصة فى محافظة الجيزة، وتوقف صرف المرتبات قال الوزير: "أتعهد بحل هذه المشكلة والتواصل مع المحافظة للتغلب على ذلك"، مؤكدا أن الحصر الضريبى فى مصر يتم بشكل مكثف، ووصلت المستهدفات لمن أنضم لضريبة القيمة المضافة، ليتم تطبيقها عليهم إلى 180 ألف مسجل، ونستهدف فى نهاية العام المالى 300 ألف مسجل، بمستهدف 255 مليار جنيه، على أن تكون فى العام المالى المقبل 320 مليار جنيه.