مصر وأوغندا.. علاقات متميزة وشراكة في المصالح وتحديات مشتركة

تحتضن القاهرة، اليوم الثلاثاء، قمة مصرية أوغندية، بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الأوغندى يورى موسيفينى، الذى سيصل مصر فى وقت لاحق فى زيارة قصيرة.

وتتناول مباحثات القمة سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في القطاعات المختلفة، لا سيما على الصعيدين الاقتصادى والتجارى، والتباحث حول الإمكانات المتاحة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وإقامة مزيد من المشروعات المشتركة.

لقاء القمة المرتقب اليوم بين الرئيسين المصرى والأوغندى هو الرابع من نوعه، إذ تتسم العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين بالإيجابية والتطور، وما شهدته تلك العلاقات من طفرة خلال السنوات الأربع الماضية، عكستها الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، ففى عام 2017 جاء لقاءً ثنائيًا خلال زيارة الرئيس السيسى لأوغندا؛ للمشاركة فى أعمال قمة دول حوض النيل، وفى عام 2016 قام الرئيس السيسى بأول زيارة رئاسية لأوغندا أكدت العلاقات التاريخية الممتدة التى تجمع بين البلدين منذ قرون، وكانت بمثابة نقطة انطلاق جديدة فى العلاقات الثنائية، وفى عام ٢٠١٤ استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، فى نيويورك، على هامش أعمال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتعد القمة المصرية الأوغندية خطوة مهمة على طريق تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، التى تطورت بشكل إيجابى منذ وصول الرئيس السيسي إلى السلطة فى يونيو عام ٢٠١٤، حيث التقت رغبته فى استعادة الدور المصرى الفاعل فى القارة السمراء، مع الرؤية الإصلاحية التى يتبناها الرئيس موسيفنى للتنمية فى بلاده، وتكتسب زيارة موسيفينى للقاهرة أهمية خاصة، على ضوء تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين، والتحديات المشتركة، والمصالح الكبيرة والمتنوعة التى تربطهما على كافة الأصعدة، خاصة فى مجالات التعاون المائى والزراعة والصناعات الصغيرة، على أساس مبدأ المشاركة، ومجابهة التحديات التى تعوق انسياب حركة التجارة المتبادلة، ومن أهمها عدم وجود طرق برية مباشرة تربط الدولتين.

وتمارس أوغندا دورا فاعلا فى إطار التنظيمات الإقليمية التى تتمتع بعضويتها، سواء على مستوى التنظيم القارى (الاتحاد الإفريقى)، أو التنظيمات الإقليمية الفرعية، وتعتبر واحدة من أهم الدول الإفريقية التى يشكل توثيق العلاقات معها مدخلا مهما لتعزيز المصالح المصيرية المشتركة، وهى واحدة من دول حوض النيل، التى تحتفظ بخطوط اتصال قوية مع دول البحيرات العظمى والقرن الإفريقي، وصاحبة تجربة مهمة فى التنمية مزجت بين الاعتماد على الذات، والانفتاح على العالم، وهو ما حوَّلها من دولة حبيسة، إلى ثالث أكبر اقتصاد نام فى شرق القارة الإفريقية.

وقد سبق عقد القمة لقاءات مكثفة على مدى يومين بين مسؤولى البلدين، تحت مظلة الدورة الثانية للجنة الوزارية التى اختتمت أمس الإثنين، أعمالها، برئاسة سامح شكري وزير الخارجية، ونظيره الأوغندى وسام كوتيسا، ومشاركة وزيري الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والطيران المدني، وعدد من كبار المسؤولين بالجهات الحكومية المصرية، وكل من وزراء الطاقة والنقل والزراعة والصناعة والدفاع من الجانب الأوغندى.

وأكد الجانبان فى ختام اجتماعهما، أنه من خلال التعاون المشترك بين مصر وأوغندا يمكن دعم الاستقرار والسلام والأمن في القارة الإفريقية، بما يملكانه من تأثير إقليمي ودولي في هذا الصدد من أجل مستقبل أفضل لأبناء القارة السمراء.

وتولي مصر أهمية كبرى لتعزيز علاقاتها مع دول القارة الإفريقية، بما يرسخ هوية وانتماء مصر الإفريقى، ويترجم الاهتمام الحالى المتنامى بالعلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية، والتى تطورت بشكل إيجابى منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى السلطة فى يونيو 2014، حرصا منه على استعادة دور مصر التاريخى والريادى الفاعل فى القارة السمراء، ما تجلى فى حرصه على حضور المنتديات والقمم الإفريقية وزيارات متبادلة لمسؤولين مصريين وأفارقة.

وتشهد العلاقات المصرية الأوغندية فى الآونة الأخيرة زخما خاصا، حيث تولى مصر أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع أوغندا، وفى ضوء الرؤية الإصلاحية التى يتبناها الرئيس الأوغندى موسيفنى للتنمية فى بلاده، فإن مصر حريصة على مواصلة دورها النشط فى الارتقاء بالتعاون الثنائى فى القطاعات المختلفة، لا سيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية، والتباحث حول الإمكانات المتاحة لزيادة التبادل التجارى بين البلدين، إضافة إلى سبل إقامة مزيد من المشروعات المشتركة فى أوغندا، آخذا فى الاعتبار عمل العديد من الشركات المصرية بالسوق الأوغندية فى مختلف القطاعات.

كما تثمن أوغندا الدور المهم الذى تلعبه مصر في تدريب العناصر الأوغندية في مجال مكافحة الإرهاب، بما يعزز قدراتها فى مكافحة الإرهاب، وتحظى كمبالا بفرص تدريب عظيمة في أرقى الكليات العسكرية المصرية، بهدف تعزيز التعاون فى مجالى الدفاع والأمن بين البلدين، ويمتد التعاون الثنائي إلى مجالات التبادل التجاري والزراعة والتعليم والتدريب.