رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس السلم الإفريقي يشيد بالاستقرار الأمني في شمال دارفور بالسودان

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أشادت الرواندية هوب كويندي رئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي للدورة الحالية، اليوم الاثنين، بالاستقرار الأمني الذي تحقق بولاية شمال دارفور بالسودان، ووصفته بأنه الأبرز على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وثمنت كويندي - خلال لقائها ووفد مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي يزور السودان حاليًا بوالي شمال دارفور بالإنابة محمد بريمة ولجنة أمن الولاية بمدينة الفاشر - الجهود التي بذلتها الحكومة والشرطة من أجل تأمين المواطنين بمختلف المحليات.
وأعربت عن تقديرها للجهود التي بذلت من أجل إنجاح حملة جمع السلاح وتمكين المواطنين من الوصول إلى أجهزة العدالة، مشيرة إلى أن زيارتهم الحالية إلى السودان جاءت بهدف تأكيد دعم ووقوف الاتحاد الأفريقي مع الشعب السوداني ومع أهل دارفور، بجانب التعرف على الأوضاع عن قرب، والتعرف على أداء بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور (يوناميد).
وأشارت كويندي إلى سلسلة اللقاءات والاجتماعات المهمة التي عقدها الوفد مع عدة جهات بالخرطوم، مؤكدة أنها ستفضي إلى إقرار العديد من الأمور في المستقبل، مبرزة أنهم في مجلس السلم والأمن الأفريقي يثمنون مستوى التعاون والتنسيق بين حكومة الولاية وبعثة يوناميد، داعية إلى استمرار المبادرات المشتركة بين الجانبين من أجل تحقيق الفوائد خاصة في مجالي التسريح وإعادة الدمج، وعودة النازحين واللاجئين.
من جانبه، رحب والي شمال دارفور بالإنابة بزيارة مجلس الأمن والسلم الأفريقي إلى الولاية، قائلًا إنها تأتي امتدادًا لزيارات الوفود الأممية والأفريقية التي تساهم في دعم الاستقرار بدارفور.
وأكد أن الولاية تعيش أوضاعًا طبيعية بعد الاستقرار الأمني الذي تحقق بفضل الجهود التي قادتها الحكومة والتي تم تتويجها بحملة جمع السلاح، لافتًا إلى أن تلك الحملة قد حققت نجاحًا كبيرًا أدى إلى خلو الولاية من المتمردين، مما ساهم في استقرار المواطنين وعودة أعداد مقدرة من النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية.
وطالب الوالي بالإنابة الوفد بالعمل على دعم الجهود التي تبذلها الحكومة للحد من الإتجار بالبشر عبر حدود الولاية، بجانب دعم الجهود الخاصة بتوفير خدمات المياه والصحة والتعليم بمناطق العودة الطوعية للنازحين واللاجئين.
وقدم الوالي بالإنابة عرضًا مفصلًا حول محكمة جرائم دارفور، والانتشار الشرطي والعدلي بمحليات الولاية، إلى جانب الجهود التي بذلت لوقف ظاهرة الإتجار بالبشر.