الأمم المتحدة تطالب إسبانيا بعدم الضغط على الانفصاليين بكتالونيا
ذكر المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعنى بتعزيز وحماية الحق فى حرية الرأى والتعبير، ديفيد كاى، اليوم الأحد، في بيان أنه لا يتعين أن تسعى إسبانيا لتوجيه اتهامات بالتمرد ضد الانفصاليين فى إقليم كتالونيا، والاتهامات بالتمرد، بسبب استفتاء بشأن الاستقلال جرى فى كتالونيا، فى أكتوبر، والذى أعلنت مدريد أنه غير دستورى، ربما تصل عقوبتها إلى 30 عاما في السجن.
وأضاف "كاي" في جنيف: «الملاحقات القضائية بسبب التمرد، التى يمكن أن تؤدي إلى عقوبات طويلة بالسجن، تثير مخاطر خطيرة لردع الخطاب الشرعى كلياً».
وتابع: «حرية التعبير تمثل حجر الأساس لكل مجتمع حر وديمقراطى، وستبقى بعد فترة طويلة جدًا من تهدئة الخلافات السياسية الحالية».
وأضاف: «إننى قلق من أنه ربما تتداخل اتهامات بالتمرد، بسبب تصرفات لا تشمل عنفًا ولا تحريضًا على العنف مع حقوق الاحتجاج العام والمعارضة».
وأضاف الخبير أن الدولة يتعين فقط أن تفرض قيودًا على المواطنين، عند الضرورة القصوى لحماية مصالح الدولة.
والتقى الرئيس السابق لإقليم كتالونيا، كارلس بوجديمون، بأعضاء من حزبه «معًا من أجل كتالونيا» في برلين أمس السبت، لمناقشة قضية الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها فى 14 مايو وتحديد من سيكون الزعيم الجديد للإقليم.
وبينما كانت هناك تكهنات بتقديم مرشح جديد يحظى بقبول سلطات مدريد، قال المتحدث باسم الحزب إدواردو بوجول، إن الانفصاليين يتمسكون ببوجديمون على الرغم من الجهود الفاشلة السابقة لتنصيبه رئيسًا.
