وزير المالية: وصلنا منتصف الطريق لتحقيق مستوى معيشة أفضل

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه، وفي آخر 5 سنوات تضاعف الدين تقريبا إلى ٥ أضعاف، كما سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من (١٠٧-١٠٨%) من الناتج المحلي الإجمالى خلال العام المالى السابق ٢٠١٦٢٠١٧ لتصل إلى (٨٠%) بحلول عام 2020، من خلال خفض العجز الكلي بالموازنة العامة وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة متوسط دخل الفرد متوقعا أن تشهد مصر خلال العام المالي المقبل ارتفاعا ملحوظا في مستويات المعيشة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالقاهرة اليوم، بحضور وزير المالية عمرو الجارحي، وطارق عامر محافظ البنك المركزي.

وقال إن البنك المركزي يتعاون مع الحكومة في تنفيذ خطة لخفض الدين العام للسيطرة على التضخم وخفض معدلات الفائدة وأعبائها على الموازنة العامة إذ نتوقع أن يتم خفض مدفوعات الفوائد تدريجيا من المستويات الحالية لتصل إلى ٢٥% من إجمالى المصروفات على المدى المتوسط.

وأضاف أن أحد أهم أولويات الحكومة العمل على تحسين مستويات المعيشة عبر تعزيز شبكة العدالة الاجتماعية وخلق المزيد من فرص العمل المناسبة، والأهم تقليل نسبة البطالة التي تشهد تراجعا واضحا إذ انخفضت من 13% إلى 11% حاليا، لافتا إلى أنه لاستمرار هذا التراجع نحتاج لمزيد من النمو الاقتصادي الذي بالفعل يسير في الطريق الصحيح، وأننا ما زلنا في منتصف الطريق.

وقال: إن المهمة لم تكن يسيرة إذ واجهتنا العديد من التحديات ولا يزال تواجهنا تحديات أخرى لكن مصر تمتلك قدرات اقتصادية ضخمة تمكنها من تنمية مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية بخلاف اكتشافات حقول الغاز والبترول، وهو ما نتوقع معه استدامة في معدلات النمو القوية خلال العشر سنوات المقبلة.

وتابع، أنه في عام 2016 كنا نواجه تحديات عديدة إذ لم يكن هناك رصيد من النقد الأجنبي في البنوك وبفضل الإجراءات التي تم اتخاذها عاد النقد الأجنبي مرة أخرى للقنوات الشرعية، كما أن بدائل الطاقة وترشيد الدعم سياسة بدأ تنفيذها عام 2010 ثم توقفت ليتم إحياؤها من جديد عام 2016، لافتا إلى أن هذا حال معظم الخطط والإصلاحات التي توقف العمل بها خلال الفترة من 2010 وحتى 2015 ثم عادت بفضل القيادة السياسية وتصميمها على الإصلاح.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات إصلاح هيكلية على صعيد القطاعات الصناعية والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وقال إن من أهم القوانين والإجراءات التي نعمل على إعدادها حاليا نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا وضمها للاقتصاد الرسمي مع العمل على تنمية هذا القطاع بنسبة 10 إلى 15%.

وأكد أن الوقت الحالي لا يمكن وضع ضغوط على المواطن، ولكننا نعمل على توجيه جزء من أموال الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية والمشروعات الاستثمارية الأخرى.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل أيضا على زيادة نصيب مصر من التجارة العالمية عبر التوسع في التصدير خصوصا في المنتجات السلعية غير البترولية إذ إن إجمالي صادراتها لم يتجاوز 20 مليار دولار عام 2015، لافتا إلى دعم الحكومة لتنمية الصناعات المصرية المختلفة خصوصا الصناعات المغذية من أجل توسيع القاعدة الصناعية في مصر ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي التي تترواح حاليا بين 20 و30 مليار دولار سنويا.