دعوى قضائية لإلغاء قرار "تعريب المدارس التجريبية"

تقدم عبدالمجيد جابر ومصطفى شعبان، المحامين، اليوم السبت، بدعوى قضائية إلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، يختصم فيها رئيس الجمهورية ووزير التعليم بصفتهما، بسبب قرار وزير التعليم الخاص بتعريب المدارس التجريبية وتأكيده على أن الدارسين فى مراحل ما قبل التعليم الأساسى (كى جى وان – كى جى تو) والمقرر التحاقهم بالمدارس التجريبية من عام 2019 سيتم تدريس المناهج لديهم جميعا فى مرحلة التعليم الابتدائى باللغة العربية.

وقال عبدالمجيد جابر، مقيم الدعوى، إن قرار وزير التربية والتعليم صدر مشوبا، ويخالف الصالح العام بما يستدعى ضرورة إلغائه، مشيرًا إلى أن الدعوى القضائية استندت على نص المادة 1 من قانون التعليم رقم 139 لسنة1981 الذي يؤكد أن التعليم قبل الجامعي يهدف إلى تكوين الدارس تكوينًا ثقافيًا وعلميًا وقوميًا على مستويات متتالية، من النواحي الوجدانية والقومية، والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، بالإضافة إلى مخالفة نص المادة 2 و3 و9 من ذات القانون.

وأوضح أن المادة 9 من القانون لوزير التربية والتعليم أتاحت إنشاء مدارس تجريبية تكون مجالًا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدًا لتعميمها، مشيرًا إلى أن فكرة إنشاء مدارس تجريبية هى تدريس مناهج مغايره وبطريقة مختلفة للطلاب عن تلك المناهج التى تدرس فى المدارس الرسمية الحكومية، وذلك بغرض التجارب التعليمية الجديدة وتجريب أفضل الأنظمة التى تساعد فى تطوير التعليم.

واختتم: "المهمة الأساسية والهدف الرئيسي من إنشاء المدارس التجريبية هو تجريب أفضل النظم التعليمية بهدف الارتقاء بمستوى الطالب المصرى لتمكينه من مواكبة التطور التكنولوجى العالمى ليعود بالنفع على الوطن".