"تعليم النواب": لن نتنازل عن استحقاقاتنا الدستورية

أكد الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن اللجنة لن تتنازل عن إلزام الحكومة باستيفاء الاستحقاقات المخصصة لها في الدستور، والتي تتطلب زيادة الاعتمادات الواردة بالموازنة المحالة من الحكومة بما يصل إلى 55 مليار جنيه.

وأضاف "اللجنة ستواجه الحقيقة ولن تقبل بعبارة "أجيبلك منين" التي اعتادت عليها الحكومة، أو التحايل باستيفائها ورقيًا لصالح أنشطة لا تتعلق بالخدمات التعليمية، لأن قبول ذلك سيكون إساءة للنظام العام ككل".

وأضاف "شيحة"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، كان يتوجب الوفاء بتلك الاستحقاقات كاملة في موازنة 2015، مع زيادتها في السنوات التالية، حتى تصل إلى معدلات الإنفاق العالمية، وفقا للنص الدستوري الوارد في هذا الشأن.

وتابع مستنكرًا تحايل الحكومة في التعامل مع المخصصات التعليمية وتحميلها بأعباء أخرى ليست ذات صلة بالمنظومة التعليمية، قائلًا "الحكومة حملت موازنة التعليم جزءا من الدين العام وفوائده، على الرغم من أنه قطاع خدمي غير مولد للإيرادات، وبالتالي فإن تحميلها بتلك الأعباء هو إجحاف لحقوقها.

واستطرد: وفضلًا عن ذلك فإننا إذا نظرنا إلى المخصصات الواردة في الموازنة مقارنة بنسبة التضخم التي تشير إليها الحكومة والتي تصل إلى 14% سنجد أن قيمة تلك المخصصات أقل من موازنة العام الماضي بكثير.

وعن مقترحاته بشأن مصادر تمويل الزيادة التي تطالب بها اللجنة والتي تصل إلى 55 مليار جنيه، قال "هذه ليست مسئولية البرلمان بل مسئولية الحكومة التي كان يتوجب عليها الالتزام بتلك المستحقات عند وضع الموازنة العامة للدولة، بأن تلتزم بسداده أولا، ثم تضع الموازنات الأخرى بعد ذلك حسب المتاح أمامها".