للتأثير على القرار الامريكى.. قطر تشرى وحدات سكنية في برج "ترامب"

اشترت حكومة قطر، شقة بـ 6.5 مليون دولار في أحد أبراج دونالد ترامب بنيويورك بعد وقت قصير من حل دعوى قضائية حاولت منع الرئيس الامريكى من ابرام مثل هذه الصفقات، وفقًا لتقرير صحيفة "جارديان" البريطانية.

ووقعت بعثة قطر لدى الأمم المتحدة اتفاقًا مع عمارات مبنى ترامب "وورلد تاور" في 17 يناير، وفقًا لسجلات المدينة، ما يعني أن الحكومة القطرية تمتلك الآن أربع وحدات في المبنى، دفعت منها 16.5 مليون دولار.

في 21 ديسمبر، أصدر قاضٍ فيدرالي في نيويورك دعوى قضائية من ناشطي الأخلاقيات يدَّعون فيها أن "ترامب" ينتهك بند المكافآت في الدستور الأميركي من خلال جمع عشرات الآلاف من الدولارات من قطر كل عام بسبب الشقق الثلاث التي تملكها بالفعل في المبنى.

تزامن استحواذ قطر الجديد في "وورلد تاور"، الذي يقع في منطقة الشرق الأوسط في مانهاتن، مع حملة ضغط مكثفة في واشنطن من قبل الحكومة القطرية وسط أزمة إقليمية مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقال جوردن ليبويتز، الناطق باسم منظمة مواطني المسئولية والأخلاق في واشنطن "كرو" (هي غير ربحية)، الذي أقام الدعوى ضد "ترامب": هذا يؤدي إلى القلق المركزي برفض الرئيس التجرد من ممتلكاته وبالتالي سيكون عرضة للتأثير من الدول الأجنبية المستثمرة في أعماله.

في رسالة بريد إلكتروني، قالت بعثة قطر لدى الأمم المتحدة إن الممتلكات استخدمت لإيواء الموظفين الدبلوماسيين المقربين من مقر الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الوحدة الأخيرة، تم شراؤها جميعًا بسبب موقعها، لا شيء أكثر من ذلك.

منظمة "ترامب" رفضت التعليق على الواقعة، وتم بيع الوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف نوم إلى قطر مقابل 5 ملايين دولار في عام 2007، ويمتلك الرئيس الامريكى المبنى المحيط، وفقًا لمحفظته العقارية، وتتقاضى شركته أجور شهرية من قبل المقيمين، وذكرت قائمة مؤرشفة لأحدث الوحدات السكنية في قطر أن الرسوم العامة ورسوم الصيانة بلغت 3115 دولار في الشهر.

وامتلك مايكل كوهين، المستشار القانوني لترامب، شقة في نفس المبنى حتى أكتوبر من العام الماضي، عندما باعها بمبلغ 3.3 مليون دولار، كما يمتلك آباء زوجة كوهين أربع شقق في المبنى، وفقًا لوثائق المدينة.

وقد تم وصف العقار الذي اشترته قطر بأنه في موقع مميز جدًا، مما يوفر للمقيمين إطلالات خلابة بالإضافة إلى استخدام السبا والمسبح، وقالت الدعوى التي أصدرتها "كرو" إن حكومات أفغانستان والهند وقطر والمملكة العربية السعودية تدفع بالفعل أكثر من 225 ألف دولار شهريًا مقابل رسوم المبنى.
وتسعى الملكية القطرية جاهدة لاستعادة علاقاتها مع الولايات المتحدة منذ فرضت السعودية وحلفاؤها في الخليج حظرًا في يونيو من العام الماضي.

وقال جيرالد فييرشتاين، سفير الولايات المتحدة السابق في المملكة العربية السعودية في معهد الشرق الأوسط في واشنطن: "إنهم بالتأكيد ينفقون الكثير من المال في محاولة التأثير على شكل النقاش في واشنطن"
كسر ترامب عقودًا من التقاليد الرئاسية الراسخة من خلال الاحتفاظ بملكية أعماله التجارية حتى بعد دخوله البيت الأبيض، لقد خلق قراره عشرات النزاعات المحتملة والتضارب في المصالح، وانتقده بشدة المسؤولون الأخلاقيون السابقون من الإدارات الديمقراطية والجمهوريات السابقة.