«قابيل»: تعاون مصرى سعودى فى التجارة والاستثمار

وقّع المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة وونظيره السعودى المهندس ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية، على محضر اجتماعات الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة فى ختام اجتماعات الدورة السادسة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة بالرياض.

وتضمن المحضر الاتفاق على الآتي:

أولا، التعاون الاقتصادي والتجاري
- الإشادة بزيادة حجم التبادل التجاري، والدعوة لتعزيز حركة التجارة البينية لترقى لطموحات البلدين وبما يحقق آمال الشعبين الشقيقين، وذلك من خلال تبادل الزيارات بين رجال الأعمال.

- التزام الجانبان بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

- إزالة كافة العراقيل التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري.

- استمرار تنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

- استمرار تفعيل دور نقاط الاتصال المعنية بسرعة التدخل لحل المشاكل التي تعترض المبادلات التجارية.
- استعرض الجانب المصرى التفاصيل الخاصة بالصندوق السيادى الذى يجرى تأسيسه حاليا برأسمال مرخص 200 مليار جنيه والمدفوع بقيمة 5 مليارات جنيه وتديره وزارة التخطيط، وقد أبدى الجانب السعودى اهتمامه بهذا الأمر، وأفاد بأنه سيتم دراسة امكانية المشاركة السعودية فى هذا الصندوق.

- الاتفاق على عقد لقاء بين الخبراء الفنيين في شهادة المنشأ وتقنية المعلومات خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2018م بمدينة الرياض، لعرض التجربة السعودية في إصدار شهادة المنشأ الإلكترونية والتحقق منها تمهيدًا لاختبارها خلال فترة تجريبية مدتها ستة أشهر بدءا من الأول من يوليو2018م، على أن يتم تقييم التجربة كل شهرين بين الخبراء لإبداء الملاحظات على النظام.

- الاتفاق على عقد برامج تدريبية بالقاهرة لعدد من المتدربين السعوديين حول قواعد المنشأ في ظل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بشكل عام، وقواعد المنشأ التفصيلية وإحكامها في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بشكل خاص.

ثانيا، التعاون في مجال الاستثمار
- الاتفاق على برنامج تعاون مؤسسي لدعم علاقات التعاون الاستثماري بينهما، وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار في البلدين.

- تحديد مسئول اتصال من الجانبين المصري والسعودي في مجال التعاون الاستثماري؛ للحفاظ على التواصل الفعال بين البلدين في مجال التعاون الاستثماري.

- الاتفاق على دراسة المقترح المصرى الخاص بإنشاء منطقة صناعية سعودية في مصر بنظام المطور الصناعي.