«قابيل» يدعو رجال الأعمال فى مصر والسعودية لتعزيز التعاون

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن مجتمع الأعمال في مصر والسعودية، يلعب دورا محوريا في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين إذ عقد مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك اجتماعه الثاني بالقاهرة خلال شهر فبراير الماضي الأمر الذي يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية القائمة على تحفيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأوضح الوزير أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة نحو الإصلاح الاقتصادى لتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تتطلع لأن يكون لهذه الإجراءات الجادة أثرا إيجابيا ومشجعا للشركات السعودية لضخ المزيد من استثماراتها فى مصر لخلق تعاون صناعى وتجارى فعال بين مجتمعى الأعمال فى البلدين.

ودعا الوزير رجال الأعمال والشركات المصرية والسعودية للاستفادة الكاملة من عمق العلاقات بين الدولتين والتحرك بفعالية نحو المزيد من التعاون الاقتصاد المشترك.

ولفت قابيل إلى أن الحكومة المصرية اتخذت عددا من الإجراءات الهامة لتصحيح المسار الاقتصادي إذ نفذت عددًا من المشروعات القومية وبصفة خاصة فى مجال البنية التحتية الى جانب تطبيق برنامج إصلاح مالي شامل تضمن تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي ورفع الدعم تدريجيا بالإضافة إلى توفير حزمة دعم لشبكة الضمان الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه، فضلا عن إجراء ثورة تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال تضمنت اصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون ولاية الأراضي الصناعية وقانون سجل المستوردين بالإضافة إلى قانون هيئة سلامة الغذاء وقانون الافلاس فضلا عن قانون الاستثمار وقانون التأمين الصحي إلى جانب تعديل قانون المناقصات والمزايدات بما يضمن اعتبارات الجودة والتنافسية وتحسين إجراءات الشفافية.

وأوضح الوزير أن النتائج الإيجابية للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية قد انعكست آثارها إيجابيا على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي إذ ترجمت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولي فى استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه، مشيرا إلى أن هذه الجهود أثمرت عن انخفاض عجز الموازنة الى 9.5% وارتفاع الناتج المحلي الى 4.9% وانخفاض نسبة البطالة من 13.9 % الى 11.9% بالإضافة إلى ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري وزيادة الاستثمار الخارجي، إلى جانب إطلاق خريطة للاستثمار الصناعي في مصر توفر معلومات عما يقرب من 4900 فرصة استثمارية متاحة في 8 قطاعات صناعية رئيسية في مختلف المحافظات، فضلًا عن افتتاح أكثر من 2300 مصنع خلال العامين الماضيين بالإضافة إلى تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير للجانب المصري باجتماعات الدورة السادسة عشر للجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة التي تعقد بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 1-3 مايو الجاري ويترأسها عن الجانب السعودي المهندس ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.