رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير المالية: نعمل على رفع كفاءة تحصيل الضرائب

وزير المالية
وزير المالية

قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن طلبات الإنفاق العام من الموازنة أكبر بكثير من الإيرادات، ما يضع ضغوطا على قدرتنا على الصرف.

وأشار الجارحي، خلال لقائه أمس بمجلس الأعمال المصري الكندي بأحد فنادق القاهرة، إلى أن حجم المديونية العام المقبل سيمثل 39% من مصروفات الموازنة، الأمر الذى يستوجب معه إدارة هذا الملف بشكل به قدر كبير من الانضباط وبذل الجهد للتحكم فى عجزالموازنة وتوفير مساحة مالية للصرف على الملفات المهمة مثل قطاعي التعليم والصحة.

كما أشار الجارحى إلى قيام الحكومة حاليا بجدولة الدين من خلال السندات الطويلة الأجل، مؤكدا استطاعة الدولة المصرية سداد التزاماتها سنويًا.

وحول جهود الوزارة لزيادة الإيرادات الضريبية، قال الوزير إن وزارة المالية تعمل حاليا على ملف الحصر الضريبي لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي ووضع الآليات التى تسهم فى رفع كفاءة تحصيل الضرائب، حيث نعمل على إعداد دراسات قطاعية لكل نشاط اقتصادي للتعرف على طبيعة كل صناعة وخدمة يتم تقديمها، مؤكدا أننا حريصون على تطبيق فكرة الفاتورة الإلكترونية ولدينا كفاءات تم تدريبها لسرعة تنفيذ ذلك، كما سيتم العام المقبل تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا وكذلك الدفع والتحصيل الإلكترونى بما يساعد على توسيع قاعدة الحصر الضريبى.

وفى هذا الصدد، أشار الجارحى إلى أن إجمالى نسبة الضرائب المحققة خلال العام المالى الحالى إلى الناتج القومى بلغ 14.25% ونستهدف زيادة تلك النسبة خلال الأربعة أعوام القادمة إلى نحو 17%، الأمر الذى سيسهم فى تقليص نسبة العجز إلى نحو 4% بحلول عام 2022.

وفى هذا الإطار، أكد الجارحى أهمية تدريب العاملين والكوادر بالمصلحة، حيث أرسلنا وفدا من مصلحة الضرائب للمكسيك للتعرف على تجربتها في هذا المجال والتي تشهد أسواقها سنويا ملايين التعاملات التجارية وقيما بالمليارات.

وأوضح وزير المالية أن التعديلات على قانون الضرائب على الدخل من أجل التيسير على ممولي الضرائب والسماح للممولين بتقديم الإقرار الضريبي ثم تقديم الجداول والإيضاحات المرفقة بالإقرار خلال 60 يومًا.

وأوضح الوزير عدم وجود أى تعارض بين السياسات المالية والنقدية، نظرا لوجود تنسيق وتعاون كبير ومستمر بين وزارة المالية والقطاع المصرفى، وعلى رأسه البنك المركزى، مؤكدا أننا جميعا نعمل فى بوتقة واحدة، ولدينا أهداف واحدة وهى تحقيق الإصلاح والنمو الاقتصادى بأفضل صورة ممكنة.