"المهنية" تطالب بحماية حرية النقابات
شارك في مؤتمر النقابات المهنية المشاركة فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور اليوم ، كل من نقابات الأطباء والمهن العلمية والصادلة والأسنان والمعلمين والرياضين والمهن التمثيلية والزراعين والبيطريين والتطبيقين والمرشدين السياحيين والموسيقيين والعلاج الطبيعي .
وطالب المؤتمر وضع مواد تحمي النقابات وحريتها وحرية أعضائها في التعبير عن الرأي مع عدم إصدار قوانين تعرقل عملها وإطلاق حريتها في المشاركة في السياسات العامة للدولة والرجوع إليها كبيوت خبرة كل في مجالها.
واقترح الحضور إنشاء اتحاد للنقابات المهنية لتمثل قوة متكاملة يمكن من خلالها المشاركة الفعالة في بناء نهضة البلاد وإنشاء مجلس أعلى للنقابات وحظر فرض الحراسة على النقابات أو تكبيلها
ودعا المؤتمر إلى تقنين إنشاء ما يسمى بالنقابات المستقلة أو الموازية ، مع التشديد على عدم جواز إنشاء أكثر من نقابة لخريجي كلية واحدة، مع اقتراح ووضع مواد تفعل دور النقابات وإقامتها على أساس ديمقراطي ودعم السلوك المهني من خلالها ورفع كفاءة أعضائها بالتنمية المستدامة مع حق النقابات في تنمية مواردها من خلال الدمغات أو أي أسلوب مشروع تراه كل نقابة مناسبًا لها ولا تقتصر على اشتراكات الأعضاء
وطالب المجتمعون بوضع مادة تجعل من الأرض الزراعية محمية طبيعية لا يجوز الاعتداء عليها مع تجريم الاعتداء بأي شكل من أشكاله وإطلاق حريات الإبداع مع وضع ميثاق شرف بين المبدعين والعودة للنقابة في حالة الخصومة مع أي من أعضائها بسبب المهنة.
واقترح الحضور إنشاء اتحاد للنقابات المهنية لتمثل قوة متكاملة يمكن من خلالها المشاركة الفعالة في بناء نهضة البلاد وإنشاء مجلس أعلى للنقابات وحظر فرض الحراسة على النقابات أو تكبيلها .
وشددوا على محاربة التمييز والعمل على تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وتقديم الكفاءات على أصحاب الحظوة والمحاسيب وتجريم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وتجريم كل أساليب الفساد أو إهدار المال العام .
وفيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية أوصى المؤتمر بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والحد الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات ومنع الاحتكار والإغراق وتشجيع الاقتصاد الحر مع الحفاظ على الصناعات الإستراتيجية للدولة، وحماية المهن من الغزو الخارجي حتى لا يضار أصحابها، وحرية البنوك وشركات التأمين في إقامة مشروعات مناسبة حسب رؤيتها وإنهاء قصرها على الإقراض وإطلاق الحرية لعمل البنوك الإسلامية ومكافحة غسيل الأموال .
واقترح المجتمعون فيما يخص البحث العلمي وحرية الإبداع؛ وضع مواد تعزز تقدم الفنون والعلوم وتطبيق المنهج العلمي في إدارة الدولة مع تخصيص نسبة من الدخل القومي للبحث العلمي والإنتاج المعرفي مع الاهتمام بشكل عام بعنصر الجودة وجعل عقوبة الإهمال وعقوبة تزوير الانتخابات جريمتين لا تسقطان بالتقادم، وضمان التمثيل النقابي بالبرلمان.
وشددوا على ضرورة أن يكون الدستور به ما يلزم الدولة بضمان العزة والكرامة للمواطن، والتطلع لرفاهية المواطنين وسن قوانين تدعم العملة المصرية والحفاظ على اللغة الوطنية وحرية الإبداع بما يخدم قيم المجتمع
