بالتفاصيل.. بلاغ عن تلاعب في تأشيرات الحج بنقابة المهندسين

تقدم مجدي حامد، المحامي والمستشار القانوني لنقابة المهندسين، ببلاغ عاجل إلى المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، بشأن وجود تلاعب فى تأشيرات الحج بالنقابة، مشيرًا إلى أن العام الماضي خصص مجلس الوزراء ٢٠ تأشيرة حج لنقابة المهندسين، وهذه التأشيرات تم التصرف فيها بمعرفة محمد عبد القوي علي محسن مدير عام العلاقات العامة والإعلام، الذي عمد لتخصيصها لشركة سياحة واحدة دون إجراء مناقصة بين شركات السياحة، وغير معلوم الغرض من ذلك التصرف.

وذكر حامد، فى بيان له صباح اليوم الأحد: «والغريب أن المذكور، حسبما نمي لعلمي، يكرر هذا الموضوع العام الحالي 2018، مستغلا عدم دراية السيد نقيب المهندسين الجديد بكيفية وأسلوب إدارة العمل النقابي المؤسسي، بقيامه بمخاطبة رئاسه الوزراء لجلب تأشيرات هذا العام للسادة المهندسين، ليأخذ المذكور التأشيرات التي تخصص للنقابة ويكرر ما فعله في العام الماضي، وخاطب المذكور، بحسب ما نمى لعلمنا، وزارة التضامن عن طريق النقابة؛ للحصول علي 50 تأشيرة إضافية؛ لكي ييتصررف فيها بنفس الأسلوب المتبع، وإلي الآن لم يصل الرد من وزارة التضامن، علما بأن هناك قرار إداري يحظر علي جميع موظفي النقابة بكافة مستوياتهم مخاطبة أي جهة خارجية، وأن تكون كافة المخاطبات التي تخص النقابة عن طريق السادة أعضاء هيئة المكتب؛ منعا للتلاعب أو التربح باسم النقابة».

وتابع أن هناك هدفًا وراء تعطيل تأجير وحدات النقابة المصيفية لتحقيق مصالح شخصية (معمورة عجمي جمصة)، واستأجر بدلا منها مصايف بالملايين، في ظل غياب لجنة الرحلات والمصايف، أو بسبب معلومات مضللة ساقها المدعو مدير عام العلاقات العامة لمتخذي القرار.

وشدد على خطورة هذه المعلومات، مطالبًا النقيب والأمين العام بالنقابة بإحالتها إلي لجنة تقصي الحقائق للوقوف علي مدي صحتها من عدمه، لا سيما أن الإجراءات والطريقة التي شابت الإعلان عن رحلات حج 2018 تبعث علي الشك والريبة، حيث تم نشر إعلانات باسم نقابة المهندسين يقترن فيها اسم موظف إداري باسم نقيب المهندسين والأمين العام، ونشر إعلانات رسمية تخاطب جموع مهندسي مصر دون اعتماد من جهة الاختصاص، وبعد الوقوف علي صحة وسلامة إجراءات مناقصة الحج، بل وفي سابقة هي الأولى من نوعها، يتم نشر إعلانات باسم نقيب المهندسين ثم سحبها لتعديل الأسعار والبيانات، دون الرجوع لنقيب المهندسين ولا الأمين العام علي الأقل، ثم إعادة نشرها.