إجماع برلماني على ضرورة رفع مخصصات «الداخلية» بالموازنة

أجمع عدد من نواب البرلمان ورؤساء الهيئات البرلمانية على ضرورة تلبية مطالب وزارة الداخلية في زيادة مخصصاتها المالية بالموازنة العامة الجديدة للدولة، وفقًا للمبلغ الذي حددته والذي يقدر بنحو 13 مليار جنيه، زيادة على الربط الذي قدرته لها وزارة المالية، والبالغ نحو 48.5 مليار جنيه، ليكون إجمالي موازنتها بعد الزيادة 61.5 مليار جنيه.

من جانبه، أكد اللواء محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الشعب الجمهوري"، تأييده لمطلب الداخلية في زيادة مخصصاتها بالموازنة العامة للدولة، مشددًا على أهمية تلبية هذا المطلب في دعم التنمية، وخدمة المواطنين.

وتابع: "من خلال عملي السابق بالوزارة أعلم جيدًا أنها تضع موازنتها على استحياء شديد تفهمًا لإمكانيات الدولة المحدودة، ومن ثم فإني أري أن مطالبها تمثل الحد الأدني لاحتياجاتها".

وأضاف: استقرار الوضع الأمني هو الأساس لجذب الاستثمار الخارجي الذي تسعى إليه الدولة، ومن ثم فإنه يمثل النقطة الأهم في سبيل تحقيق التنمية.

وفي نفس السياق، قال اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، "االداخلية تعرضت خلال الفترة المصاحبة لثورة 25 يناير، لأعمال تخريب، استهدفت المرافق الأساسية لها؛ ما أدى إلى إلحاق خسائر مادية بعدد منها، وهو ما يعني أنها ما زالت في مرحلة البناء".

واستطرد قائلًا: "ومن ناحية أخرى؛ فإن وزارة الداخلية تواجه حربًا ضروسًا ضد الإرهاب؛ ما يتطلب ضرورة رفع كفاءة الأداء الأمني في جميع قطاعاتها".

وأضاف: النسبة الأكبر من مخصصات الوزارة تُوجه إلى الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل استخراج بطاقات الرقم الثقومي والتراخيص والجوازت وتصاريح السفر والمواليد والوفيات وغيرها، ومع ذلك هناك الكثير من المدن والمراكز ما زالت تعاني نقصًا في تلك الخدمات، أهمها الوحدات المرورية، ما يضطر المقيمين بها إلى السفر مئات الكيلو مترات للحصول على الخدمة، وهذا كله يرجع إلى ضعف إمكانيات الوزارة، بما لا يمكنها من توفير البنية اللوجيستية لتقديم تلك الخدمات للمواطنين بالقرب من مقار إقامتهم".

من ناحيته، شدد النائب شرعي صالح، رئيس برلمانية حزب "مصر بلدي"، على الاستجابة غير المشروطة لمطالبات وزارة الداخلية في رفع مخصصاتها بالموازنة العامة الجديدة، قائلًا:" اؤيد هذا الطلب بلا تردد، كما نؤيد كافة الاحتياجات التي تتطلبها في أي وقت".

وتابع: "علينا أن ننظر إلى وزارة الداخلية في إطار الرسالة الأمنية التي تتبناها، وفي ضوء المخاطر الإرهابية التي تحيط بالبلاد، والتضحيات التي يقدمها أبناؤها فداء لمصر".

من ناحية أخرى استنكر "شرعي" المعارضين لمطالبات الداخلية في زيادة مخصصاتها، قائلًا: "إن المزايدة الرخيصة بالاعتراض على زيادة مخصصات وزارة الداخلية في الموازنة، هي تبنٍ لأدوار بطولية زائفة، تأتي في غير محلها، ولا تتفق والظروف الحالية".