«الشعب الجمهوري»: نؤيد زيادة مخصصات «الداخلية» لدعم التنمية
أكد اللواء محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الشعب الجمهوري"، تأييده لمطلب الداخلية في زيادة مخصصاتها بالموازنة العامة للدولة، مشددًا على أهمية تلبية هذا المطلب في دعم التنمية، وخدمة المواطنين.
وقال "أبو هميلة"، في تصريحات خاصة لــ"الدستور"، من خلال عملي السابق بالوزارة أعلم جيدًا أنها تضع موازنتها على استحياء شديد تفهمًا لإمكانيات الدولة المحدودة، ومن ثم فإني أري أن مطالبها تمثل الحد الأدني لاحتياجاتها.
وتابع: استقرار الوضع الأمني هو الأساس لجذب الاستثمار الخارجي الذي تسعى إليه الدولة، ومن ثم فإنه يمثل النقطة الأهم في سبيل تحقيق التنمية.
وأضاف: ومن ناحية أخرى فإن النسبة الأكبر من مخصصات الوزارة تُوجه إلى الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل استخراج بطاقات الرقم الثقومي والتراخيص والجوازت وتصاريح السفر والمواليد والوفيات وغيرها، ومع ذلك هناك الكثير من المدن والمراكز ما زالت تعاني نقصًا في تلك الخدمات، أهمها الوحدات المرورية، ما يضطر المقيمين بها إلى السفر مئات الكيلو مترات للحصول على الخدمة، وهذا كله يرجع الي ضعف إمكانيات الوزارة، بما لا يمكنها من توفير البنية اللوجيستية لتقديم تلك الخدمات للمواطنين بالقرب من مقار إقامتهم.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية كانت طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بزيادة المخصصات المالية المرصودة لها بالموازنة العامة الجديدة، والتي تقدر بنحو 48.5 مليار جنيه، باعتماد إضافي من الباب السادس يصل إلى نحو 13 مليار جنيه.
