رفض دعوى الإخوان على تغريمهم مليون و470 جنيه في دعاوى الدستوري

أصدرت الدائرة السابعة برئاسة المستشار حسونة توفيق، بمحكمة القضاء الإداري، حكمًا برفض الدعوى المقامة من جمال الدين تاج محامي، ومحمود أبوالعينين محامي الإخوان، ضد كلاً من: المستشار إبراهيم محمد إسماعيل رئيس المحكمة الثانية بالمحكمة وأعضاء الدائرة  والذى طالبا فيه بإصدار حكم بإلغاء حكم المستشار إسماعيل الصادر في 8 ديسمبر، بتغريم محامي الإخوان وآخرين مبلغ وقدره مليون و470 ألف جنيه في طلباتهم برد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، عن نظر جميع الدعاوى القضائية التي أقيمت أمامها، تطالب بإصدار أحكام بإلغاء الإعلان الدستوري قبل الأخير الصادر عن رئيس الجمهورية .

وكان محامو الإخوان، قد ذكروا في طعنهم الذى حمل رقم 15649 لسنة 67 قضائية، أن حكم التغريم صدر بالمخالفة للقانون والدستور لعدم إخطار طالبي رد مستشاري الدائرة الأولى بالمحكمة، لانعقاد جلسة طلبات الرد قبل انعقادها بـ8 أيام، طبقًا لقانون مجلس الدولة، كما أن جلسة طلب الرد لم تنعقد علانية طبقًا لنص المادة 157 من قانون المرافعات.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد غرمت محامي الإخوان مليون و470 ألف جنيه، بعد رفض طلب رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو في نظر الدعاوى الخاصة ببطلان مشروع الدستور، وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بدعوة الشعب للاستفتاء، وقد أعيدت القضايا إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التي قامت بإحالتها إلى هيئة المفوضين.