«الهواري»: جلسات حوار مجتمعي لمناقشة قانون الأحوال الشخصية

قالت عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ومقدمة أحد مشروعات تعديل قانون الأحوال الشخصية، إن مشروع القانون يقضي على غالبية المشكلات الاجتماعية والأسرية.

وطالبت بضرورة أن تضم محاكم الأسرة جميع قضايا الأسرة والحضانة والرؤية بدلًا من المحاكم العادية التي تنظر القضايا المدنية والجنائية، مشيرة إلى أن المحاكم العادية تنظر قضايا الأسرة وفقا للقانون المدني، ولكن لا بد من نظرها وفقًا لقانون الأسرة، مما سيوفر ذلك على الأسرة الوقت، بالفصل في تلك الدعاوى خلال فترة قصيرة، الأمر الذي يصب في صالح المجتمع.

وأشارت الهواري، في تصريح لـ«الدستور»، إلى أنه سيتم إجراء عدد من جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروعات القوانين، وإبداء الآراء ويعقبها جلسة للجنة التشريعية في البرلمان، لمناقشة مواد القانون بالتوازي مع مشروع القانون المقدم من حزب الوفد، والتعديلات المقترحة من جانب الحكومة، والتعديلات المتوقع أن تأتي من المجلس القومي للمرأة، مضيفة أن مشروع تعديل القانون المتقدمة به يتكون من 5 أبواب و220 مادة وهو عبارة عن قانون متكامل وتم عرضه على هيئة المجلس وإحالته إلى اللجنة التشريعية لمناقشته.

وأوضحت الهواري أنه بشأن حضانة الأطفال، فالأم مجبرة على تنفيذ الرؤية بقوة القانون ومخالفتها تسقط عنها الحضانة، معربة عن رفضها بأن يكون للأب حق الاستضافة في قانون الرؤية، فقد يقوم الطرف غير الحاضن بخطف الطفل أثناء الاستضافة أو غيره من الأساليب غير الآمنة التي تحدث، مطالبة بضرورة وجود ضوابط قوية حول الرؤية والاستضافة، خاصة أن أبرز النقاط الخلافية فى القانون تتعلق بالرؤية والاستضافة والطلاق.