إحالة 10 مسئولين بهيئة مشروعات الصرف للمحاكمة
أحالت النيابة الإدارية، اليوم الخميس، 10 مسئولين بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكد تقرير الاتهام، الذي وافق عليه المستشار حسين بحيري، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن جميع المتهمين خرجوا عن مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المعمول بها مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.
كشفت التحقيقات أن "ياسر ن"، محرر الشيكات بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف حرر شيكين بإجمالي مبلغ ٥٢ ألف جنيه دون قيد مستندات لهما وبأسماء وهمية بعد تقليد توقيعات المختصين بالهيئة بقصد الاستيلاء على قيمتها لنفسه، وصرف "أيمن م"، مندوب بريد بصرف الشيكين رغم عدم اختصاصه، بينما تقاعس "محمود ح"، أمين مخزن عن ارتجاع كعوب دفاتر الشيكين.
وجاء بأوراق القضية أن "فاطمة ف"، رئيس قسم الشطب أهملت المتهمة الرابعة في الرقابة والإشراف على أعمال المتهم الأول رغم كونها المسئولة عن استلام عهد دفاتر الشيكات وفقًا للائحة الموازنة والحسابات بوصفها الوظيفي.
وتقاعست "سلوى م"، مسئول دفتر" ٥٦ع ح" بإدارة الحسابات عن تسجيل وتدوين الشيكين وأهملت "منى س"، وكيل الحسابات في أداء عملها بعدم مراجعتها الدفاتر والمستندات الخاصة بالصرف ومتابعة مدى دقتها بصفتها الموقعة على الشيكات.
وتبين أن "عفاف أ"، مدير الحسابات و"عبد الحليم ع"، مدير الإحصاءات المركزية وقعا على الشيكين بينما أهمل "عبد الحليم ع"، مدير الإحصاءات المركزية و"ماجد ص"، مسئول التقارير المالية و"أشرف م"، مسئول الحفظ في أداء عملهم مما ترتب عليه فقد المستندات المؤيدة لصرف الشيك.
