«التنمية المحلية»: إنشاء مدارس ومشروعات صغيرة لأهالي سيناء
خطوات جادة قطعتها الحكومة نحو تحقيق التنمية في محافظتي شمال وجنوب سيناء، عقب الانتهاء من خطة التطهير التي تقودها الدولة في حربها ضد الإرهاب.
وحملت وزارة التنمية المحلية مسؤولية تحقيق التنمية المستدامة، وإنجاح المشروعات القومية التي يجري الإعداد لها لخدمة أهالي سيناء وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة.
ووقعت الوزارة عددًا من البروتوكولات والتعاقدات مع الوزارات والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها وزارات: التموين والتخطيط والصحة والتربية والتعليم، ومؤسسة مصر الخير وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تنمية سيناء وإعادة رونقها وجمالها وخلق روافد جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية.
وشهدت الوزارة خلال الفترة الماضية، حركة نشاط غير معتادة بين وزير التنمية المحلية، اللواء أبو بكر الجندي، ومحافظ شمال سيناء، اللواء محمد حرحور، بهدف دعم مشروعات التنمية ودراسة كيفية تحقيقها والارتقاء بالمحافظة على كافة السبل والاتجاهات.
ووقعت الوزارة برتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي المصري، بحضور الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مصر الخير، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بالقرى التابعة لمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.
وتهدف البروتوكولات الموقعة مع تلك المؤسسات إلى دعم المشروعات التنموية الاقتصادية لقرى شمال سيناء فى كافة قطاعات النشاط الاقتصادي، خاصة فى مشروعات الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والنشاط الصناعي؛ لتوفير فرص عمل، والقضاء علي الأمية والبطالة، إضافة إلى توفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها، وتذليل العقبات فيما يتعلق بالتراخيص اللازمة، على أن يتولى البنك الأهلي المصري مسؤولية توفير التمويل اللازم لإنجاح المشروعات.
وأكد اللواء أبو بكر الجندي أن برتوكول التعاون يأتى فى إطار جهود الوزارة لتحفيز وتشجيع الاستثمارات فى المناطق الأولى بالرعاية وتنفيذ سياسة تنمية الأراضي للأغراض التنموية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص.
كما استقبل الجندي، اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، بديوان عام وزارة التنمية المحلية أكثر من مرة؛ لعرض رؤية المحافظة نحو تحقيق التنمية والعمل على إعادة تطوير شمال سيناء، بشكل يضمن إنجاح مخططات التنمية ويساعد في خلق فرص عمل حقيقية.
وخلال الاجتماعات الماضية، تم مراجعة مشروعات التنمية الجارية لتطوير كافة قطاعات الإدارة المحلية على مستوى قطاعات المحافظة، وتحديدا في المناطق الأثرية؛ حفاظًا على الهوية التاريخية والطابع الأثري والحضاري.
وأكد الوزير أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة فتح منافذ بيع جديدة للمواطنين، من خلال منافذ وزارة التموين؛ لتوفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين وتزويدهم بكافة السلع الغذائية، إضافة إلى إنشاء مدارس ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة الداخلية.
