اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟

تبدأ اللجان النوعية بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة، مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى ٢٠١٨-٢٠١٩، وتُعقد فى هذا الإطار جلسات حوار مجتمعى مع المحافظين ووزير التنمية المحلية اللواء أبوبكر الجندى، للاستماع لاحتياجات الوزارة وكل محافظة على حدة من الموازنة.
وطالب نواب البرلمان بزيادة الدعم الموجه لملف المحليات بصفة عامة، وتحقيق التنمية المستدامة فى محافظاتهم، خلال مشروع الموازنة الجديدة، ووضعها بما يتوافق مع احتياجات وأولويات كل محافظة على وجه التحديد، وليس وفق أولويات الحكومة بوجه عام.
وانحصرت احتياجات المحافظات، وفق نوابهم فى البرلمان، الذين التقتهم «الدستور»، فى ضرورة توجيه دعم إضافى لمشروعات الصرف الصحى، ورصف الطرق، وتحسين الخدمات التعليمية والصحية، إلى جانب استكمال المشروعات التنموية المتوقفة.

زيادة المخصصات 5 أضعاف.. إعادة توزيع الميزانية.. والاهتمام بإنشاء المدارس

طالب نواب عن دوائر محافظة القاهرة، بضرورة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للعاصمة بما لا يقل عن ٥ أضعاف، من أجل تحقيق نهضة شاملة، فى ظل تردى الخدمات والبنية التحتية.
وقال النائب خالد شعبان، عضو مجلس النواب عن دائرة «حدائق القبة»: إن «ميزانية محافظة القاهرة تحتاج إلى زيادتها بمقدار ٥ أضعاف قيمتها الحالية»، مشيرًا إلى أن حى «الحدائق» لا تزيد ميزانيته على ٩٧٦ ألف جنيه، و«هو رقم ضعيف لا يكفى لاستكمال أى مشروع.
وطالب «شعبان» بضرورة رصد ميزانيات خاصة للتعليم والصحة، وفصلها عن باقى المشروعات التى تنفذها المحافظة، نظرًا لحاجة كل المحافظات إلى مبالغ كبيرة لتغطية النقص الهائل فى القطاعين، رغم تبرعات بعض المنظمات المدنية لسد احتياجات المدارس، وتوفير الوسائل التعليمية للطلاب.
ودعا لمزيد من الاهتمام بالبنية التحتية المتدهورة فى مناطق كثيرة بالمحافظة، معتبرًا أن هناك خطأ فى توزيع الموازنة على البنود المختلفة، إلى جانب عدم تشاور الحكومة مع النواب أثناء وضع المخصصات المالية، وتضارب الأولويات بين الحكومة والمحافظة.
وقال النائب خالد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن دائرة «دار السلام»، إن ميزانية الحى تقدر بنحو ٧٨٠ ألف جنيه فقط، معتبرًا هذا الرقم «مخزيًا»، لا يمكن قبول استمراره، إذا أرادت الحكومة تحقيق نهضة شاملة على مستوى الجمهورية.
وأضاف: «الحى وحده يحتاج إلى اعتماد مالى لا يقل عن ٢٠ مليون جنيه، نظرًا لأن المنطقة تحتاج إلى رصف ٤٨٠ شارعًا»، معتبرًا أن الخطة المالية للعام الحالى لن تسمح إلا برصف ٣٠ شارعًا فقط، مع عدم القدرة على استكمال أى مشروعات سبق البدء فيها.
وتابع: «حى دار السلام يعد إحدى المناطق العشوائية بالمحافظة، نظرًا لكونه يتميز بالكثافة السكانية المرتفعة، لذا فإنه فى حاجة إلى ميزانية تتناسب مع مطالب سكانه»، مطالبًا بزيادة المبالغ المخصصة لصندوق تطوير العشوائيات، بنسبة لا تقل عن ٥٠٪.
ودعا الحكومة إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم، من خلال إنشاء مدارس جديدة، والتوسع فى بناء الفصول، لمنع التكدس الطلابى، مشيرًا إلى تجاوز الكثافة الطلابية فى بعض المدارس لـ١٢٠ طالبًا فى الفصل.
وشدد كذلك على ضرورة إعادة النظر فى مخصصات الصحة، وإنشاء ٣ مستشفيات عامة جديدة، على الأقل، فى مناطق حلوان والتبين ودار السلام، مشيرًا إلى وجود مستشفى عام واحد فقط، يخدم وحده أكثر من ٤ ملايين مواطن.
وأوضح: «المحافظ، المهندس عاطف عبدالحميد، وعد بإعادة توزيع المخصصات المالية وفقًا للاحتياجات، بما يسمح بمنح الأولوية للخدمات الصحية والتعليمية، نظرًا لأهميتها»، لافتًا إلى أن موارد المحافظة ازدادت مؤخرًا، فى ظل خطة تأجير وبيع الأراضى، لكنها لا تزال بحاجة إلى تحسين مواردها بما يتناسب مع احتياجاتها.
وطالب النائب محمد وهب الله، عضو مجلس النواب عن المحافظة، بضرورة الربط بين الميزانية والاحتياجات الأساسية لكل محافظة، مشيرًا إلى أن بعض مناطق القاهرة تعانى من غياب الصرف الصحى، وسوء حالة الطرق، وتردى الخدمات التعليمية والصحية، شأنها شأن أى محافظة أخرى، ما يحتاج إلى إعادة النظر فى آلية وضع المخصصات المالية لها، طبقًا لأولوياتها.
ورأى أن الميزانية تحتاج إلى إعادة توزيع، مع تخصيص جزء منها للإنفاق على المشروعات التى تدر أرباحًا للدولة، بما يسمح بتوفير المزيد من فرص العمل فى المحافظات، معتبرًا أن تحويل هذه المبالغ إلى استثمارات مربحة، سيزيد من دخل الدولة، وسيسمح للحكومة بالمزيد من الإنفاق على الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

تطوير الحديقة الدولية وإنشاء أسواق جديدة

أشاد النائب سمير البطيخى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بجهود المحافظ الدكتور محمد سلطان فى توفير احتياجات المواطنين، وحل كل الأزمات التى توجد بالمحافظة، مشيرًا إلى اتصاله الدائم بالنواب للتعرف على مطالبهم، من أجل تصعيدها إلى الجهات المختصة بالحكومة. وقال إن نواب المحافظة يستعدون لمطالبة الحكومة بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظة بما يعادل ٥ أضعاف قيمتها الحالية، ووضع خطة مفصلة تتضمن تعاونًا بين الوزارات لتطوير المشروعات القائمة بالإسكندرية، فى ظل وجود موارد غير مستغلة يمكنها أن تدر أرباحًا كبيرة للدولة، إن جرى استثمارها.
وطالب الحكومة بتطوير الحديقة الدولية فى الإسكندرية وتحويلها إلى مصدر دخل، عبر السماح للمحافظة بتأجير المحال التجارية بها والحصول على نسبة من عوائدها، مشيرًا إلى أن الاستخدام الأمثل للموارد يمكنه تخفيف العبء عن ميزانية الدولة، فى ظل تزايد المطالب والاحتياجات. كما طالب باعتماد ما لا يقل عن ٢٠ مليون جنيه لإعادة رصف طرق المحافظة، وتطوير النقل بها، داعيًا إلى الاهتمام بشوارع الإسكندرية التى تتعرض لأزمة حادة بسبب كثرة إشغالات الطرق، بالإضافة إلى حاجتها لأسواق جديدة لتوفير احتياجات المواطنين، فى ظل زيادة السكان. ودعا النائب البرلمانى الحكومة إلى حل مشكلة غياب أعمدة الإنارة فى مناطق متعددة بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية إضاءة الشوارع العامة والجانبية، وتوفير الموازنة اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات، من أجل النهوض بهذه المدينة التى يمكن تحويلها إلى مصدر للدخل القومى، عبر وضع خطط مدروسة لتنميتها.

90 مليونًا إضافية لـ«الرصف والصرف الصحى».. واستكمال الأعمال المتوقفة

قال إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة «العمرانية» فى الجيزة، إن المحافظة تعانى سنويًا من عجز فى مهمات الإنارة التى تحتاج إلى زيادة سنوية مليون جنيه على الأقل، كما أن بند الرصف يحتاج إلى زيادة قدرها ٥٠ مليون جنيه، ليتم إنفاقها على الشوارع الرئيسية فقط وليست الجانبية، بالإضافة إلى احتياج بند الصرف الصحى إلى زيادة ٤٠ مليون جنيه.
وأضاف أن: «مشروع مترو الأنفاق المزمع تنفيذه فى شارع الهرم سيعمل على توقيف حركة المرور به، الأمر الذى يحتاج للتفكير فى محاور بديلة لاستيعاب الكثافة العددية نتيجة الازدحام الذى سيلاحق الشارع، ما يحتاج إلى ميزانية كبيرة ودعم إضافى لرصف الشوارع الجانبية بالدرجة التى تمكنها من أداء دور شارع الهرم»، معتبرًا أن رصف كل شارع يحتاج إلى ٥ ملايين جنيه.
وذكر النائب أنه بناءً على ذلك تحتاج المحافظة إلى زيادة لا تقل عن ١٠٠٪ من قيمة الموازنة الحالية المخصصة للمحافظة.
وكشف «منصور» عن أن ميزانية حى «العمرانية» تقدر بنحو ٧ ملايين جنيه، على الرغم من أن احتياجاته الأساسية تتطلب أكثر من ٢٠ مليون جنيه، مشيرًا إلى أن النواب عقدوا اجتماعًا مع المحافظ للاتفاق على نسبة الزيادة ككل، أو على الأقل زيادة الاعتمادات المالية الموجهة لبند المرافق.
وأشار إلى أن المحافظة بها مشكلات صرف صحى، وبنية أساسية معطلة منذ سنوات، تبدأ كل عام فى استكمالها، لكن عند انتهاء الموازنة تتعطل المشروعات من جديد حتى تأتى موازنة العام المقبل، لاستكمال ما تم بدؤه، الأمر الذى جعل حركة التنمية والتطوير بطيئة وضعيفة للغاية. وضرب مثالًا بتوقف مشروع محور الملك عبدالله بسبب تعطل أعمال الرصف فيه، وكذلك شارع الزهراء المعطل بسبب عدم الانتهاء حتى الآن من أعمال الكهرباء، بالإضافة إلى تعطيل أكثر من ١٣٠ شارعًا.
ولفت إلى أن ميزانية الحى تنتهى خلال الأشهر الأولى من السنة المالية، وباقى العام ننتظر الموارد التى تأتى لتلبية بعض الاحتياجات البسيطة.

تطهير المجارى المائية وتعيين محافظ أولًا

انتقد النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، عدم وجود محافظ فى الفترة الحالية لإدارة شئون المحافظة بعد إلقاء القبض على المحافظ السابق، بتهمة الفساد، معتبرًا أن ذلك سيحرم المنوفية من الأصوات المعبرة عنها، والقادرة على استكمال خطط التنمية فى الفترة المقبلة. وقال «رفعت»: إن «غياب المحافظ تسبب فى تشتت الجهود، وعدم وضوح خطط التنمية فى المحافظة»، مطالبًا الحكومة باعتماد موازنة للمحافظة تسمح لها بحل مشكلاتها المتمثلة بشكل أساسى فى غياب الصرف الصحى وسوء حالة الطرق، بالإضافة إلى احتياجها لتطهير الترع والمجارى المائية. وأشار إلى أن مشكلة الصرف الصحى تسببت فى معاناة سكان المحافظة، خاصة فى القرى والكفور، نظرًا لتأثيرها السلبى على المبانى السكنية وشبكة الطرق، بالإضافة إلى تسببها فى رفع نسبة الملوحة فى الأراضى الزراعية، ما يؤثر على إنتاجيتها، ضاربًا المثل بما فى جنوب المحافظة من تدهور حالة الأراضى عند تقاطع فرعى النيل، بسبب المياه الجوفية. وطالب الحكومة باعتماد ميزانية مخصصة لأعمال الصرف الصحى بقرى المحافظة لا تقل عن ١٠٠ مليون جنيه، مطالبًا بضرورة تشديد الرقابة على إنفاق هذه الأموال، للتأكد من أوجه صرفها، لضمان تحقيق الخطة المستهدفة.

رفع الموازنة 50%.. وتوفير الرعاية الصحية

قال مصطفى أبوزيد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، إن ميزانية المحافظة الحالية أوشكت على الانتهاء، رغم أن العام المالى سيبدأ فى يونيو المقبل.
وأوضح: «الميزانية بأكملها تنفد فى الثلاثة أشهر الأولى، وبعدها تتوقف المحافظة عن استكمال أى مشروعات، وتؤجلها لحين إرسال موازنة العام المقبل»، مطالبًا بزيادة الميزانية ٥٠٪ كزيادة مبدئية، معتبرًا ذلك «أقل ما يرضيهم». ورأى «أبوزيد» أن المحافظة تفتقر إلى مشروعات صحية وتعليمية وبنية أساسية، مشيرًا إلى أن: «الطرق بالكامل متهالكة خاصة عند مداخل القرى الزراعية، وميزانيتها تقدر بـ٣٥ مليون جنيه، تكفى فقط لـ٢٢ كيلومترًا، وهذا غير مقبول ولا بد من إعادة النظر إليه، كما أن قطاع الصحة به العديد من الخدمات المعطلة من وحدات ومستشفيات».
وكشف عن أن النواب لم يعقدوا أى اجتماعات مع المحافظ للتشاور حول الميزانية، مشيرًا إلى أن المحافظ متعاون بقدر المستطاع أو بما يمتلكه من ميزانية، لافتًا إلى أن المقابلات معه تدور فى إطار تقديم النواب طلباتهم الخدمية، فيعد بالنظر إليها فى ضوء الإمكانيات المتاحة له.
ورفض النائب إلقاء المسئولية على المحافظ وحده، إذ إن «لديه صلاحيات محددة، تنتهى عند المطالبة بالقدر الذى يكفى محافظته».

إعادة تأسيس البنية التحتية.. وتوفير التمويل

قال فايز أبوخضرة، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، إن الميزانية الحالية للمحافظة، المقدرة بنحو ٨٠٠ مليون جنيه، تحتاج لزيادتها بنسبة لا تقل عن ٢٠٠٪، فى الموازنة الجديدة، حتى تتمكن الأجهزة التنفيذية من استكمال الخريطة الاستثمارية، التى وضعتها الدولة، فى خطة التنمية الشاملة.
وأضاف أن: «محافظة الشرقية تعد ثالث أكبر محافظة على مستوى الجمهورية من حيث عدد السكان، ما يجعلها بحاجة إلى دعم مادى، يتناسب مع احتياجات سكانها المتنامية، لا التقديرات المبدئية للحكومة». ورأى أن المحافظة تحتاج إلى إعادة تأسيس بنيتها التحتية، فى ظل تهالك البنية القديمة، وعدم صلاحيتها، كاشفا عن حاجة معظم المناطق إلى مزيد من الدعم، لاستكمال مشروعات الصرف الصحى والكهرباء، وتطوير قطاع الصحة، وتوفير الخدمة الطبية المتميزة فى كل المستشفيات والوحدات الصحية.
وأشار إلى أن استكمال هذه المشروعات يحتاج إلى توافر التمويل، ما دفع نواب المحافظة إلى مطالبة الحكومة بإعادة النظر فى موازنة المحافظات بشكل عام، وتحديد المخصصات المالية وفقا لبنود الإنفاق، لا وفقا للأرقام المجردة.

سوء الإدارة وراء حرمانها من الزيادة وتوقف مشروعاتها السنوية

قال ممدوح الحسينى، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، إن ميزانية المحافظة الحالية لا تتعدى ١٥٥ مليون جنيه، وهو ما لا يتناسب على الإطلاق مع محافظة كالفيوم التى تتمتع بخصائص سياحية وأثرية.
وأضاف أن المحافظة مفتوحة للتنمية المختلفة سواء الصناعية أو الاستثمارية أو الزراعية، فضلًا عن وجود ظهير صحراوى بها وأماكن أثرية ومزارات، ومحميات، لذا الميزانية غير كافية للصرف على تطوير كل قطاع بالمحافظة.
واعتبر أن هناك مشكلة رئيسية فى تحديد الميزانية وهى فشل المسئولين فى استغلال المخصصات بشكل صحيح، لذلك يتبقى فائض فى ميزانية المحافظة حتى يونيو، ما يمنع الحكومة من زيادتها ما دامت المحافظة لديها فائض كل عام، بل على العكس تسلب الحكومة كل عام من القيمة الحقيقية للموازنة وتقلل منها، رغم أن مشروعات المحافظة تكون عالقة وغير مكتملة.
وطالب بميزانية للمحافظة لا تقل عن ٤٠٠ مليون جنيه، لافتًا إلى أن النواب عقدوا اجتماعًا مع المحافظ وأكدوا ضرورة التمسك بطلب دعم إضافى فى الموازنة الجديدة، نظرًا لأن المحافظة ظلت مهمشة كثيرًا ولم يتم الاهتمام بمشروعاتها للبنية التحتية، مثل شبكات الصرف الصحى، والمدارس.
وتابع: «فشل الأجهزة الإدارية المتحكمة فى المحليات فى توزيع الميزانية بشكل صحيح وحسن استغلالها، جعل الأمور تسير للخلف وليس للأمام».

إقامة مصانع للمواد الخام وإدخال الصرف الصحى

قال حسن خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، إن مشروع قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد سيساهم مع ميزانية المحافظة فى عملية التطوير والتشييد، ما سيتطلب رفع ميزانية المحافظة بالتأكيد.
وأضاف أن أسوان وحدها كفيلة بإنشاء عشرات المصانع للمواد الخام ولكن ما ينقصها دعم الميزانية فقط.
مشيرًا إلى أن النواب يجتمعون مع المحافظ بشكل مستمر، لبحث سبل توفير النفقات الخاصة لاستكمال تأسيس المشروعات العالقة.
وكان ياسين عبدالصبور، عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة، أعلن حصوله على الموافقة الرسمية من جهات الاختصاص لتنضم قرى نصر النوبة إلى مجموعة القرى التى ستشملها منظومة الصرف الصحى، خلال الميزانية المقترحة للعام المالى الجديد.
وأكد «عبدالصبور» أنه تمت الموافقة على تحويل قرية بلانة إلى مدينة، وجار دراسة الأمر.

شراء معدات جديدة لتحديث المستشفيات

قال النائب عصام القاضى، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، إن ميزانية المحافظة تصل لـ١٩٠ مليون جنيه، و«هذا الرقم لا يكفى لتقديم خدمات جيدة للمواطنين».
وأوضح أن المحافظة فى حاجة لشراء معدات جديدة للمستشفيات التى أصبحت متهالكة وغير قادرة على تمويل ذاتها، إلى جانب مشروعات صرف صحى، وبناء مدارس، وإقامة إدارتين تعليميتين على الأقل، لافتًا إلى أن المحافظ وعدت النواب منذ العام الماضى بزيادة الاعتماد المالى فى موازنة ٢٠١٨-٢٠١٩.
وطالب «القاضى» بزيادة ميزانية المحافظة إلى ٧٠٠ مليون جنيه وتخصيص نصفها للصرف الصحى والمدارس، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة للدولة تتعدى التريليون جنيه، لذا لا مانع من تخصيص ٧٠٠ مليون لمحافظة تعد من المحافظات الرئيسية والحيوية وتعانى من أزمات.
وشدد على أهمية أن تراعى الحكومة عند تحديد ميزانية المحافظات قيمة الدخل الذى توفره كل محافظة للخزانة العامة للدولة، حتى تكون الاحتياجات متواكبة مع إجمالى الدخل الخاص بالمحافظة، وتكون للمحافظة نسبة محددة منه، موضحًا أنه: «من الظلم أن تتساوى محافظة دخلها يتعدى المليارات مع أخرى لا يتجاوز ملايين». وأشار إلى أن النواب يعقدون اجتماعات فى الفترة الحالية قبل بدء مناقشة الموازنة بشكل رسمى فى البرلمان، للاتفاق على قيمة الزيادة، وما ورد بالموازنة العامة الجديدة مقارنة بالموازنة الحالية التى ستنتهى فى يونيو المقبل، وفقًا لحساب العام المالى.

اتفاق على زيادة المخصصات للضعف لإقامة مشروعات تنموية وإنشاء 20 مدرسة

كشف النائب ياسر عمر، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، أن الموازنة الخاصة بالمحافظة ستزداد الضعف فى الموازنة العامة الجديدة للدولة.
وقال «عمر»: إن «المحافظة تفتقر إلى المشروعات التنموية، والميزانية الجديدة ستعمل على حل الكثير من المشكلات، وستستكمل أسيوط خطتها التنموية سواء الخاصة بإقامة المشروعات التى تخلق فرص عمل، أو التطوير على صعيد الخدمات المقدمة للمواطنين».
وأشار إلى أن نواب المحافظة يعقدون اجتماعات دورية مع المهندس ياسر الدسوقى، محافظ الإقليم، لطلب الخدمات منه، كما يتشاورون معه فى أمر الموازنة، وهو ما أسفر عن رفع موازنة المحافظة للضعف.
من جانبه، قال يحيى الكدوانى، عضو مجلس النواب عن المحافظة، إن ميزانية المحافظة الحالية غير كافية على الإطلاق، مشيرًا إلى أن محافظات الصعيد بوجه عام تم تهميشها لسنوات عديدة، لكن مع اهتمام ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى لها، وتكليف الحكومة بالاهتمام بها، سيجرى خلق فرصة جديدة لنهضتها من جديد.
وذكر أن «المدارس فى أسيوط قليلة جدًا، وتحتاج المحافظة أكثر من ٢٠ مدرسة على الأقل حتى تنخفض الكثافة الطلابية بالفصول، فضلًا عن ضرورة استحداث وسائل تعليمية جديدة لرفع كفاءة التعليم، بالإضافة إلى توجيه دعم مخصص لبند رصف الطرق والاهتمام بصيانتها، وكذلك مجال الزراعة، وضرورة قيام وزارة الزراعة بدورها الإرشادى للفلاحين».
وأشار إلى أن مشروع قانون هيئة تنمية الصعيد سيحتاج فى المستقبل إلى ميزانية مخصصة له للإنفاق على كافة أوجه التطوير، معتبرًا أن هذه الهيئة ستخلق فرص عمل كثيرة من خلال إقامة العديد من المشروعات التنموية، مشددا على أن محافظة أسيوط تحتاج إلى مراكز للتأهيل المهنى لخريجى الجامعات والمعاهد الفنية، من أجل اكتساب خبرات عملية لمزاولة الأنشطة المختلفة.

رفع المبالغ 4 أضعاف لاستكمال البنية التحتية

قال اللواء ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، إن الميزانية المخصصة للمحافظة تحتاج إلى الزيادة بنحو ٤ أضعاف قيمتها الحالية، نظرا لافتقارها إلى العديد من الخدمات، فى ظل غياب البنية التحتية بها.
وأضاف أن الميزانية لم تخصص سوى ما نسبته ٧٪ فقط منها، لاستكمال شبكة الصرف الصحى، مؤكدا عدم كفاية ذلك فى ظل الحالة التى تعانى منها القرى والنجوع، التى تحتاج إلى خطة عاجلة لإنقاذ مبانيها وأرضها من المياه الجوفية. وأشار إلى أن المحافظة لا تزال تفتقر إلى المدارس والمستشفيات العامة بدرجة كبيرة، بالإضافة إلى سوء حالة المستشفيات القائمة، ما يجعلها عاجزة عن تقديم الخدمة الصحية بكفاءة، كما تعانى القرى والنجوع من عدم توافر خدمة مياه الشرب، ما يجعل كل قرية بحاجة إلى مبلغ لا يقل عن ٥٠ مليون جنيه لتحويلها إلى مناطق صالحة للحياة الآدمية. وكشف عن تواصله الدائم مع المحافظ الدكتور أيمن عبدالمنعم، ومطالبته بالعمل على زيادة الموازنة الخاصة بالمحافظة فى العام المالى الجديد، من أجل تلبية الاحتياجات الملحة للسكان، من مشروعات وخدمات، مشيرا إلى أهمية التكامل بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد من أجل إحياء المحافظة، ووضعها على خريطة المشروعات التنموية، والنهوض بها. وأشاد بجهود المحافظ، واستجابته لمطالب النواب فى إطار الإمكانيات المحدودة، مشيرا إلى أن ملف المحافظات يحتاج إلى خطة تطوير شاملة من الحكومة، التى تتولى وحدها تحديد ميزانيات المحافظات، دون النظر إلى احتياجاتها بشكل شامل.

تطوير جامعة العريش ومد ترعة الشيخ جابر

اعتبر النائب سلامة الرقيعى، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، أن مخصصات المحافظة فى الموازنة الجديدة غير كافية لاستكمال المشروعات الجديدة التى وضعتها الدولة فى خططها من أجل تنمية «أرض الفيروز»، مطالبا بمضاعفة الاعتماد المالى الذى لا يتجاوز ١٠٠ مليون جنيه.
وكشف عن توجه نواب المحافظة إلى مطالبة الحكومة بمضاعفة الميزانية المخصصة لشمال سيناء، بحيث لا تقل عن ٢٠٠ مليون جنيه، لاستكمال مشروعات التنمية، التى سيتوقف معظمها فى ظل انخفاض الاعتماد الجديد.
وأضاف أن نواب المحافظة طالبوا فى الميزانية السابقة بمنحهم اعتمادا إضافيا لجهاز تعمير سيناء، دون أن يتحقق ذلك، مشيرًا إلى أن الميزانية الحالية للجهاز تكفى فقط لتحقيق نسبة ٣٠٪ من الخطة المستهدفة، وتهدد استكمال مشروعات هامة، تتعلق بالبنية التحتية بالمحافظة، وعلى رأسها محور ٣٠ يونيو.
وأشار إلى أن المحافظة بحاجة لهذه الزيادة، حتى تتمكن من استكمال المشروعات التى توقفت أو انخفضت وتيرة تنفيذها نتيجة ضعف التمويل، مثلما حدث فى بعض المشروعات التعليمية والخدمية، مشددًا على الحاجة إلى استكمال أعمال تطوير جامعة العريش وكلياتها، وعدد من المشروعات فى قطاع الصحة، والطرق، بالإضافة إلى الحاجة لاستكمال أعمال الانتهاء من مد ترعة الشيخ جابر.
وأضاف النائب أن الميزانية الجديدة ستكون مخصصة لاستكمال شبكة الطرق، التى ستربط بين سيناء شمالا وجنوبا، وبين باقى ربوع الوطن، عن طريق التكامل مع أنفاق قناة السويس، بالإضافة إلى مشروعات تطوير ميناء العريش، وزيادة الاستثمار فى الصناعات الثقيلة فى وسط سيناء، وتطوير منطقة الصناعات الحرفية فى مركز العريش، وبئر العبد. وقال النائب حسام الرفاعى، عضو مجلس النواب عن المحافظة، إن الزيادة المطلوبة ستخصص لاستكمال أعمال البنية التحتية، وتوصيل مياه الشرب، لعدة مناطق، تابعة لمدن بئر العبد، والشيخ زويد، بالإضافة إلى استكمال عدد من المشروعات التعليمية والصناعية التى توقفت بسبب الأوضاع الأمنية، وضعف التمويل.

مواجهة كثافة الفصول وحل أزمة الإنارة

قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن محافظة السويس بحاجة إلى زيادة الاعتماد المالى المخصص لها، فى ظل احتياجها لاستكمال شبكة النقل وتطوير الطرق، وتحسين خدمات النظافة والإنارة والرصف وتوفير الوحدات السكنية.
وطالب أجهزة الحكومة بتطوير طريقة تعاملها مع الميزانية، وعدم التعامل معها كأرقام قابلة للنقصان والزيادة، مشيرا إلى أهمية ربط هذه المبالغ المالية بالاحتياجات الفعلية لكل محافظة، وتخصيصها للمجالات الأكثر إلحاحا، لتحقيق التنمية المطلوبة طبقا للاحتياجات المحلية. واعتبر أن محافظة السويس بحاجة إلى زيادة المبالغ المالية المخصصة للشئون الصحية، نظرا لحاجتها إلى بناء مزيد من المستشفيات لخدمة المواطنين، خاصة أن المحافظة تعانى بسبب وجود مستشفى عام واحد فقط، ما يتسبب فى معاناة أهالى المحافظة، بسبب عدم توافر أسرة للعناية المركزة، ونقص حضانات الأطفال بها.
وتابع: «السويس بحاجة إلى بناء عدة مدارس جديدة، نظرا لزيادة الكثافة الطلابية بالفصول الموجودة، ما يؤثر على جودة التعليم».

إصلاح شبكة الطرق.. وإحياء المشروعات المتوقفة

قال مجدى بيومى، عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف، إن المحافظة تعد من أفقر المحافظات فى الدولة، نتيجة ضعف التمويل، مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة لها لا تكفى لسد الاحتياجات الأساسية بها، فمعظم الخدمات تكاد تكون متدهورة.
وأضاف أنه تقدم بطلبات إحاطة عديدة واستجوابات للمسئولين للاهتمام بالمحافظة بالصورة التى تستحقها، لكنه لم يجد أى استجابة، لافتًا إلى أن: «المحافظة بها موارد عديدة تحتاج فقط لوضع خطة محكمة لاستغلالها بما يعود بالنفع المادى عليها، ويحل جميع المشكلات بها». وتابع: «المحافظة بها العديد من المشروعات العالقة، سواء فى الصرف الصحى أو منظومتى التعليم والصحة، فضلًا عن العجز الموجود فى بعض الوحدات الصحية، فيما يتعلق بنقص الأجهزة والمعدات، كما أن شبكة الطرق متهالكة فى المراكز والقرى».
وقدر أن هذه المشروعات بحاجة إلى زيادة لا تقل عن ٢٠٠٪ من الموازنة الحالية، التى لا تتعدى ٧ ملايين جنيه، بما يتناسب مع الاحتياجات الأساسية للمحافظة، وليس لمجرد وضع رقم زيادة.
مشيرًا إلى أنه سيطالب بهذه الزيادة بشكل رسمى فى البرلمان، لأن الخدمات المقدمة غير قادرة على تسيير الأمور حتى العام المقبل، موضحا أن الموازنة الحالية هى الفرصة الوحيدة للمطالبة بالزيادة.

تنفيذ الميناء الحر والمنطقة الصناعية.. والتنشيط السياحى

قال عطية موسى الجبيلى، عضو مجلس النواب عن محافظة جنوب سيناء: إن «الزيادة الحقيقية، التى تحتاج إليها المحافظة تصل إلى ضعف ميزانيتها الحالية، والزيادة التى ستحققها الحكومة للمحافظة لن تتعدى ٥٠٪، لأن ذلك هو المتاح وهو الاختيار الإجبارى، نظرًا لارتباط الدولة بأمور وقطاعات أخرى تحتاج لمزيد من الزيادة أيضا».
وأضاف «الجبيلى» أن «مشروع الميناء الحر بنويبع يحتاج إلى ميزانية ضخمة لاستكمال تأسيسه، ولكن لضعف المتاح تم تأجيل العمل بالمشروع، بالإضافة إلى ضرورة استكمال تدشين المنطقة الصناعية فى أبوزنيبة».
وتابع: «المحافظة مكونة من ٩ مدن، المسافة بين كل مدينة والأخرى تتجاوز الـ١٠٠ كيلو، وهو ما يحتاج لشبكة طرق ومحاور وكبارى، حتى يمكن تواصل هذه المدن بسهولة، فضلًا عن أن المحافظة سياحية بالأساس كمدن دهب، وشرم الشيخ، وطابا، وكاترين، فلا بد من توفير كافة الخدمات سواء التعليمية أو الصحية بها».
واعتبر أن المنتدبين فى الخدمة التعليمية يتم الاعتماد عليهم بشكل كبير، ما يرهق الميزانية كثيرًا، مطالبا بالنظر فى زيادة عدد الباحثين لتوفير النفقات التى تصرف على المنتدبين. واستكمل: «نواب المحافظة يجتمعون بصفة دورية كل أسبوع لمناقشة الخطة الاستثمارية، والخطوات التى يتم اتخاذها تجاه المشروعات سواء الصناعية أو السياحية، لأن طبيعة المحافظة تفرض على النواب وكافة المسئولين ضرورة الاجتماع والمتابعة المستمرة».