بالفيديو.. بوابون عن القانون الجديد: «نُصرة لينا»
«النقابة وتوفير سكن».. مطالب اشترطها عدد من حارسي العقارات، عقب علمهم بمناقشة قانون لتقنين وضع «البوابين» لتوفير مظلة تأمين صحي واجتماعي لهم، كذلك وضع حد أدنى للأجور والتي لا تقل عن 1200 جنيه.
في منطقة وسط البلد بالقاهرة، رصدت «الدستور» آراء عدد من «البوابين»، الذين اعتبروا القانون نُصرة لهم على صاحب العقار، فيوفر مسكنًا آدميًا وراتبًا ثابتًا، ويخلصهم من الممارسات التي يتعرض لها بعضهم من معاملة فظة من بعض السكان.
جمعة محمد، حارس عقار في شارع سعد زغلول بمنطقة وسط البلد، تمنى موافقة النواب على مشروع القانون الجديد لما يعانيه من تدني الأجر مقابل ارتفاع الأسعار، موضحًا أنه يتقاضى مبلغ شهري أقل من 1000 جنيه.
وطالب بضرورة إنشاء نقابة خاصة بالبوابين لمناقشة مشاكلهم والتأمين عليهم، وإلزام صاحب العقار بتوفير سكن لهم، مؤكدًا أن ما يوفره صاحب العقار لا يعد سكنًا ولا يرتقى للاستخدام الآدمي.
واتفق جمال عبدالرازق، حارس عقار في شارع قصر العيني، مع سابقه في المطالب، مشددًا على ضرورة توفير معاش لحارس العقار في حالة عجزه عن العمل.
وقال حسن محمود أبو اليزيد، حارس عقار في السيدة زينب، إنه يتقاضى 800 جنيه، موضحًا أن المبلغ لا يتناسب مع عمله أو احتياجاته، متمنيًا الموافقة على مشروع القانون الجديد، لتوفير ما يحتاجه حارس العقار.
كان النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد قدم مشروع قانون جديد أمام البرلمان لتقنين وضع «البوابين».. مزاولة المهنة بموجب رخصة من مديرية الأمن.. توفير مظلة تأمينية ومعاش.. مطالب بوضع حد أدنى للأجور 1200جنيه.. وتضمين القانون عقوبات للإهمال والتقصير فى العمل.
