الموازنة الجديدة تجدد غضب النواب من أوضاع الهيئات الاقتصادية

جددت الموازنة العامة الجديدة للدولة غضب البرلمان تجاه أوضاع الهيئات الحكومية، بكل أنواعها، معتبرين أن إقرار موازناتها الجديدة، مع استمرار الأزمات الحالية، هو إهدار للمال العام.

ولفت النواب إلي أن عدم حل تلك الأزمات علي وجه السرعة يعني استمرار خسائرها، بدلًا من القيام بدورها الأساسي، كمورد حيوي يضيف إلي خزانة الدولة، لا أن تكون عبئًا عليها.

وشدد النواب علي ضرورة العمل على عدد من الإجراءات، خلال الفترة المقبلة، لتصحيح مسار تلك الهيئات بما يجعلها محققة للربح.

من جانبه، انتقد النائب بدير عبدالعزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استبعاد الهيئات الاقتصادية كمورد أساسي من موارد الموازنة العامة للدولة، خاصة الهيئة العامة للبترول، وانحسار تلك الموارد في الإيرادات الضريبية.

وقال "عبدالعزيز" إن الوضع الطبيعي أن تكون تلك الهيئات هى قاطرة الاقتصاد في مصر، إلا أنها أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا عليها.

وأضاف أن خسائر تلك الهيئات كان مثار انتقاد اللجنة على مدى العامين الماضيين، حيث اتسم أغلبها بالغموض، ما يثير العديد من علامات الاستفهام، وفي مقدمتها الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

فيما أكد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أن القضاء على عجز الموازنة لن يتحقق إلا من خلال التوسع في النشاط الاستثماري، خاصة الذي تجريه الهيئات الاقتصادية.

وأضاف: وهذا يتطلب ضرورة الإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة في شأن العديد من الهيئات، وفي مقدمتها السكة الحديد، والبريد، والهيئة العامة للتنمية العمرانية، بما يساعدها على تحقيق فائض ربح يساهم في دعم موارد الموازنة.

في السياق ذاته، أكد النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن الحكومة لن تستطيع تجاوز المعضلات التي تعانيها الموازنة العامة للدولة دون إيجاد حل جذري وحقيقي لكل الأزمات التي تعانيها هيئاتها، لا سيما الاقتصادي منها.

وأضاف: وهذا يتطلب وضع رؤية واضحة بجدول زمني محدد للتعامل مع تلك الأزمات، وفقًا للأولويات التي حددتها لجنة الخطة في شأنها، وذلك حتى تتمكن من تمويل نشاطها وتحقيق فائض إيرادي يسهم في إعادة التوازن للناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم القضاء على عجز الموازنة.

وشدد النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة الإسراع فى حل مشكلات الجهات الداعمة لموارد الموازنة، وفي مقدمتها الهيئات الاقتصادية.

وقال، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": تلك الهيئات كان يجب أن تكون أحد الموارد الأساسية للموازنة، إلا أن الواقع عكس ذلك، وأضاف: لأن حجم إيراداتها مجتمعة لا يتعدى الـ200 مليار جنيه، وهذا المبلغ لا يمكن أن يلبي احتياجاتها الأساسية، وهو ما يعني أنها ثروة مهدرة، بما يستوجب سرعة النظر في أوضاعها الحالية، لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي الحالي الذي يستوجب الاستفادة من كل إمكانات الدولة.

وتابع قائلًا: وهذا يتطلب ضرورة الإسراع في إجراءات تطويرها، مع تحديد الهيئات ذات الأولوية، وأهمها الهيئة العامة للبترول، المجتماعات العمرانية الجديدة، التنمية الزراعية.

ومن جانبه، حذر المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من التباطؤ في حل مشكلات الهيئات الحكومية، لافتًا إلى أن استمرار مشكلاتها الحالية يعني إهدار موارد الموازنة.

وقال: إن الحسابات الختامية لتلك الهيئات التي تناقشها اللجنة حاليًا أظهرت استمرار العديد من التجاوزات المالية والمشكلات التي أظهرتها الحسابات الختامية السابقة.

وأضاف: وهذا الأمر يدفعنا إلى تجديد مطالبتنا السابقة بتشكيل لجان تقصي حقائق، للوقوف على الأسباب الحالية لتلك المشكلات، التي باتت تمثل أمرًا لا يمكن السكوت عنه.

وتابع: استمرار تلك الهيئات على وضعها الحالى يمثل عبئًا على الموازنة العامة للدولة، لأن الأرباح التي تحققها أدنى من المخصصات الموجهة إليها في الموازنة.

وأشار إلى أن هناك بعض الهيئات تحتاج رفع أسعار خدمتها بما يتلاءم مع تكلفة تلك الخدمة، ومنها تذاكر القطارات على سبيل المثال، التي لا يتعدى سعرها 20% من قيمتها، وبالإضافة إلى ذلك، لابد من الإسراع في حل تشابكاتها المالية مع بنك الاستثمار القومي، لأن استمرار تلك المديونية والفوائد المترتبة عليها يقوض من أي جهود يمكن أن تبذل في تطوير نشاط تلك الهيئات، حيث إأنها تستنزف الجزء الأكبر من مخصصاتها ومواردها، وعلى الرغم من ذلك لم يتم حل تلك المشكلة حتى الآن.